مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

أسعار الدولار اليوم السبت 13 / 12 / 2025 فى البنوك المصرية

وزير قطاع الأعمال يجري زيارة تفقدية لشركة القاهرة للأدوية لمتابعة سير العمل والإنتاج

الارصاد: طقس اليوم انخفاض بالحرارة وأمطار متفاوتة والصغري بالقاهرة 14 درجة

وزير الكهرباء يتفقد قطاع شبكات المدن الجديدة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية

القابضة للنقل تنفذ خطة بمليارات الجنيهات لتجديد الأسطول وتوطين صناعة الأتوبيسات

الدولار

47.83

47.694

اليورو

57.13

56.96

الجنيه الاسترليني

65.92

65.73

الريال السعودى

12.87

12.80

الدينار الكويتى

158.07

157.3

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

43760

عيار 24

6251

عيار 21

5470

عيار 18

4688

عيار 14

3646

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد

الأربعاء 18 november 2020 12:35:00 مساءً

صورة أرشيفية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد بحيث تسري أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية دون غيرها الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.جاءة ذلك خلال انعقاد اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.

ويأتي مشروع القانون الجديد بهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية وممتلكات المواطنين بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم ويحفظ ثرواتهم ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.

ونظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلي وسعياً لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين وجذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة فقد تضمن المشروع تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد هو "التأمين متناهي الصغر" وفي إطار مواجهة أحد أبرز تحديات نمو صناعة التأمين المصري فقد حرص المشروع على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي" في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت كما اتجه المشروع في أحكامه لتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة وحرصت نصوص القانون على التأكيد على الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق.