أظهرت البيانات الرسمية أن السعودية سجّلت فائضًا في الموازنة بلغ 81.6 مليار دولار في عام 2011، حيث قفزت الإيرادات بأكثر من الضعف بشكل تجاوز التوقعات.
وأوضحت وزارة المالية السعودية، أن الإيرادات ارتفعت إلى 296 مليار دولار، مقارنة بتوقعات الوزراء التي استهدفت وصولها إلى 144 مليار دولار.
وتخطط السعودية إلى تقليل الإنفاق في العام القادم لـ184 مليار دولار، بعد توقعات المسئولين بأن الفائض سينخفض إلى 3 مليارات دولار فقط في 2012.
وقالت "مونيكا مالك"، الخبيرة الاقتصادية ببنك "إي إف جي هيرمس" في دبي، وفقًا لما أوردته "بي بي سي"، إن هذه الموازنة مازالت تعتبر توسعية.
جدير بالذكر، أن معظم النمو في الإيرادات كان مدفوعًا من انتاج النفط الذي يشكل نحو 90% من صادرات البلاد.
يشار إلى أن السعودية، بدأت في ضخ المزيد من النفط في العام الحالي بعد انقطاعات الامدادات من ليبيا نتيجة للثورة التي اطاحت بمعمر القذافي، وزادت السعودية الإنتاج إلى 10.047 مليون برميل يوميا من حصتها المخطط لها بنحو 8.05 برميل يوميا.
