صورة أرشيفية

ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي المصري قررت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وبحيث تظل الفائدة على الودائع بنسبة 8.25% والفائدة على القروض بنسبة 9.25%، فى خطوة من شأنها تجميد التيسير النقدى للمستثمرين.

وأضافت الوكالة أن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير كان متوقعًا من جانب العديد من المحللين الاقتصاديين، بعدما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس هذا العام.

وأوضحت بلومبرج أن مصر لديها ثاني أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم بعد ماليزيا من بين 50 دولة شملتها دراسة للوكالة، الأمر الذي يجذب تدفقات نقدية أجنبية للاستثمار في سوق الدين المحلي.

وتابعت الوكالة أن الحيازات الأجنبية لأذون وسندات الخزانة المصرية ارتفعت من 10.4 مليار دولار في نهاية مايو الماضي إلى 24 مليار دولار في نوفمبر، في مؤشر قوي على تعافي نقدي بعد عمليات بيع مرتبطة بأزمة فيروس كورونا خلال الربيع الماضي، وعلى تزايد ثقة المستثمرين الأجانب بعد اتفاقيات تمويل عقدتها مصر مؤخرًا مع صندوق النقد الدولي.

وأرجع البنك المركزي قرار بتثبيت أسعار الفائدة المعاملات المصرفية بدون اي تغيير في اخر اجتماع له عن العام الجاري برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري؛ إلي ارتفاع معدلات التضخم السنوي للشهر الثالث علي التوالي مسجلة 5.7% بنهاية نوفمبر الماضي بعد أن كانت 4.5% في الشهر السابق له، مدفوعا بزيادة اسعار السلع الغذائية في سبتمبر الماضي وهو ما يعكس وجود صدمة عرض مؤقتة في اسعار الطماطم.

وقال تقرير صادر عن لجنة السياسات النقدية، إن معدل التضخم السنوي الأساسي ارتفع بصورة طفيفة مسجلا 4% بعد إن كان وصل إلي 3.9% في أكتوبر من نفس العام وهو ما يشير إلى استمرار احتواء الموجات التضخمية.

ويتوقع البنك المركزي المصري أن تسجل معدلات التضخم معدلات أحادية بنسبة 6% في الربع الأخير من العام الجاري وتعتمد علي درجة انحراف محتمل في المعدلات المستهدفة بشكل أساسي علي درجة انخفاض أسعار الطماطم بعد انتهاء الصدمة بخلاف التغيير في البنود الأخري.