فى إطار تأكيد المنظمة المصرية على مبدأ قدسية الأحكام القضائية خاصة فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، ترفض المنظمة المقترح الذى تقدمت به اللجنة العليا للانتخابات أمس الثلاثاء بشأن تعديل كل من المادة 9 مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب، وقانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 بحيث لا تؤدى الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى أو المحكمة الإدارية العليا بعد المدة المحددة، 7 أيام على الأكثر، إلى وقف العملية الانتخابية.
أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أننا اتجهنا فى المرحلة الانتقالية إلى المناداة بتنقية البنية التشريعية من جميع القوانين المعيقة للحقوق والحريات العامة وتحقيق الديمقراطية المنشودة التى يسعى إليها كل مواطن مصرى للوصول إلى مصاف الدول الديمقراطية، ولعل أولى لبنات تحقيق هذا الأمر هو تحقيق الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهذا لن يحدث إلا من خلال تطبيق جميع الأحكام القضائية من قبل القضاء وخاصة فيما يخص العملية الانتخابية، ولهذا لا يجوز بأى حال من الأحوال الارتداد على مثل هذه الثوابت فى الحكم وعدم الاعتداد بأحكام القضاء بل والأكثر من ذلك تعديل القوانين بما يمنع تحقيق سمو القضاء.
وأعربت المصرية لحقوق الإنسان عن رفضها الكامل والصريح للتصريحات الصادرة من قبل اللجنة العليا بتعديل قانون مجلسى الشعب والشورى بهذه الطريقة، وتطالب اللجنة العليا بالعدول عن موقفها سابق الذكر، كما تؤكد أن مثل هذه التعديلات يجب أن تعرض فى بادئ الأمر على قسم التشريع بمجلس الدولة للدراسة وبحث مدى دستوريته.
وأكدت المنظمة أن هذا الاقتراح يخالف بشكل جلى مبدأ قدسية الأحكام القضائية والتى نصت عليها المادة 24 من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس لعام 2011 والتى تنص على أن “تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون . وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة”، كما يعد تدخلاً صارخا فى اختصاصات مجلس الدولة وفقا لما نصت عليه المادة 48 من الإعلان بأن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
وأخيراً تطالب المنظمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم المبادرة فى تنفيذ مقترح اللجنة العليا للانتخابات بتعديل مثل هذه القوانين لكون هذا الأمر لا يوفر بشكل أساسى ضمانات الانتخابات الحرة والنزيهة، فالانتخابات يجب أن تجرى دون تدخل إداري، ومن خلال مناخ عام يوفر المنافسة بين جميع المرشحين، وأن يكون أحكام القضاء لها قدسية وفى المقام الأول.
