بلغت مخصصات المزايا التأمينية للعاملين بالدولة بموازنة العام المالى 2020/2021 نحو 36 مليارا و716 مليون جنيه، مقابل نحو 32 مليارا و446 مليون جنيه بموازنة العام الماضى، بزيادة قدرها 4 مليارات و270 مليون جنيه، حيث بلغت حصة الحكومة فى صندوق التأمين الاجتماعى للحكومة نحو 29 مليارا و176 مليون جنيه، بزيادة قدرها 3 مليارات و205 ملايين جنيه.
ويأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، رغم تحديات أزمة كورونا وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن عام 2020 شهد إقرار حزمة إضافية لتحسين أجور العاملين بالقطاع الصحى، والمعلمين ومعاونيهم بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهرى، الذين يمثلون 60% من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بما يُسهم في تحسين أجورهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
كما لفت إلى حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها باحتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو 2020 بنسبة 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بداية من يوليو الماضي، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم فى 30 يونيو 2020 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.
وأضاف الوزير أنه تمت زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به بداية من يوليو 2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيهًا لشاغلي الدرجة الرابعة فما دونها، و200 جنيه لشاغلي الدرجة الثالثة، و250 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و300 جنيه لشاغلي الدرجة الأولى، و325 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و350 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها.