"تنمية الصادرات" يقوم بصرف المساندة التصديرية لكل القطاعات
الخميس 29 december 2011 02:46:23 مساءً
أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن صندوق تنمية الصادرات يقوم حاليًا بصرف المساندة التصديرية المقررة لمختلف القطاعات التصديرية، وعلى التوازى يجرى حاليا وضع قواعد جديدة لصرف المساندة تعتمد فى الاساس على زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة، وكذلك زيادة نسبة المكون المحلى الى جانب تحسين كفاءة المساندة التصديرية، ليستفيد منها مختلف القطاعات المصدرة سواء الكبيرة او الصغيرة.
وأضاف "عيسى" أن مركز تحديث الصناعة لم يتوقف عن تقديم خدماته لمختلف القطاعات الصناعية، وإنما يجرى حاليا وبالتنسيق مع مجموعة العمل المشكلة من الوزارة الى جانب ممثلين لقطاع الصناعة من الغرف الصناعية باتحاد الصناعات- إعادة هيكلة المركز، وتقييم أدائه ليقوم بدور أكثر فاعلية فى خدمة القطاعات الصناعية المختلفة وفق ضوابط ومعايير واضحة وشفافة، لضمان إجراء التحديث والتطوير المطلوب للصناعة المصرية.
وحول دور الوزارة لدعم شراء المنتج المصرى، أشار الوزير الى أن الوزارة حريصة على تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتج المصرى، وزيادة الطلب عليه سواء داخل السوق المحلية أو الخارجية، مشيداً بمبادرة جمعية شباب الأعمال والمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، لإقامة معرض كبير لدعم شراء المنتجات الهندسية المصرية، وقال إنه سيقوم بافتتاحه تشجيعا من الوزارة للمنتجات الوطنية ولحث المستهلك المصرى على ضرورة القيام بواجبه الوطنى، فى اقتناء المنتجات المحلية وتفضيلها على المنتجات المستوردة.
في ظل حالة الفوضى التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن ـ وسعي الكثيرين من أجل نهب ثروات ومقدرات هذا البلد والفتك باقتصاده ـ غير عابئين بما تمر به البلاد من ظروف اقتصاديه سيئة تكاد أن تقضي على الأخضر واليابس نجد لزاما علينا أن نشد انتباه سيادتكم إلى ما يفعله البعض ممن أسموا أنفسهم رجال أعمال وهم سارقون استباحوا أموال الدولة ونهبوا خيرها وتهربوا من أداء الضرائب المفروضة عليهم ..
من هذا المنطلق نعرض على سيادتكم الآتي :
ففي نطاق محافظة دمياط وبعد أن بدأت الدولة في دعم صادرات الموبيليات سارع الكثيرون إلى إنشاء مصانع وهمية ـ وهي عبارة عن ورش صغيرة لا تتعدى طاقتها الانتاجيه ألف أو خمسة آلاف قطعة حلايا .. أو قطع خشبية .. سنويا وقاموا بعمليات تصدير وهمية أملا في الحصول على الدعم الذي تمنحه الدولة من خلال صندوق تنمية الصادرات .. من جانب .. وكذلك استرداد ضريبة المبيعات من مصلحة الضرائب على المبيعات والمزعوم سبق سدادها عن المنتجات المزعوم تصديرها من جانب آخر ..
ولكشف ألاعيب تلك الفئة ولردعها عما تفعله لا بد من التصدي لها بحزم .. وبإجراءات حاسمه وذلك بمحاسبة على اساس الطاقة الانتاجية التي وردت بالسجل الصناعي لكل منشأة ....
حيث دأبوا على اصطناع فواتير شراء لأخشاب ومنتجات خام لتصنيع الموبيليات يتم شراءها ( الفواتير ) من مستوردي وتجار الأخشاب بكافة أنواعه .. وفي المقابل يتم تغطيتها بشهادات تصدير بعد حساب هامش ربح قليل جدا إثر رفع حجم التكاليف ..
ويحصل هذا المصدر ( المصطنع ) على الدعم الذي تمنحه الدولة لتنمية الصادرات .. كما يسترد ضريبة المبيعات المزعوم قيامة بسدادها بواسطة الفواتير الورقية التي تحصل عليها من تجار الخامات ..
فإذا ما تمت المحاسبة على أساس الطاقة الإنتاجية لتلك المنشآت سيتم ردعها .. وإهدار جميع مستنداتها إذ أن تلك المنشآت ـ تقوم باستخراج شهادات سجل صناعي موضحا بها طاقتها الإنتاجية ـ والتي لا تتعدى لأي منشأة من تلك المنشآت ـ خمسة آلاف أو عشرة آلاف قطعة في السنة .. وفي المقابل تقوم بتصدير ما يزيد عن المليون قطعة سنويا .. تحت زعم قيامها بتشغيل ورش صغيرة .. دون أن تقدم أي مستند أو دليل على ذلك ..
فإذا كانت هذه الورش موجودة فعلا فأين هي .. وهل هي مسجلة .. وهل تتم محاسبتها ضريبيا أم لا ؟؟؟؟!!!!
ومن ثم فإنه في تلك الحالة ـ إذا ما كانت الطاقة الانتاجية لا تتناسب إطلاقا مع رقم الأعمال السنوي لتلك المنشآت .. فإننا نكون بصدد عملية استيلاء على أموال الدولة .. وذلك من خلال صندوق تنمية الصادرات .. وكذلك مصلحة الضرائب على المبيعات .. بالإضافة إلى جريمة تهرب من أداء الضرائب العامة ..
نوضح ذلك فيما يلي :
أولا : بالنسبة لصندوق تنمية الصادرات ..
إذا كان حجم صادرات المنشأة يفوق حجم الطاقة الانتاجية ـ أو كانت نوعية المنتج المصدر لا تتفق مع نوعية المنتج الذي تنتجه المنشأة فإننا نكون بصدد سلعة مصدرة مجهولة المصدر .. لا يجوز أن تحصل على دعم .. ما لم يثبت مصدرها ..
وبالتالي فإن تلك المنشآت تكون قد استولت على أموال الدولة بدون وجه حق ما لم تقدم ما يثبت مصدر تلك السلعة ..
وذلك فيما يتعلق بدعم الصادرات المستحق قبيل 1 / 1 / 2011 .. أي قبل العمل بقيمة الشحن .. كأساس لتقدير الدعم المقرر لبرنامج الأثاث ..
وذات الأمر ينطبق على باقي البرامج التي تتعامل مع صندوق تنمية الصادرات ..
ثانيا : بالنسبة لمصلحة الضرائب على المبيعات ..
وعلى ذات النهج السابق إذا كان حجم صادرات المنشأة يفوق حجم الطاقة الانتاجية ـ أو كانت نوعية المنتج المصدر لا تتفق مع نوعية المنتج الذي تنتجه المنشأة فإننا نكون بصدد سلعة مصدرة مجهولة المصدر .. لا يحق للمصدر استرداد ضريبة مبيعات عليها ما لم يثبت مصدرها ..
وتكون المنتجات الخام المزعوم إدخالها ـ ورقيا بموجب فواتير ـ في عملية التصنيع المزعوم .. فيما يزيد على حجم الطاقة الانتاجية للمنشأة المبينة بالسجل الصناعي .. قد بيعت محليا .. وتتم المحاسبة عليها في تلك الحالة على هذا الأساس ( بيع محلي ) ويستحق عنها ضريبة مبيعات ..
وفي هذه الحالة تهدر جميع مستنداته و يكون هذا الشخص ملزما بسداد ضريبة المبيعات عن مشترياته ولا يحق له استرداد ضريبة المبيعات التي سددت ورقيا ( فواتير وهمية ) ..
ويكون ما سبق له الحصول عليه من أموال مصلحة الضرائب على المبيعات هو جريمة استيلاء على أموال الدولة بدون وجه حق ..
ثالثا : فيما يتعلق بالضرائب العامة ..
في حال ثبوت تلك المخالفات السابقة في حق أي شخص يثبت ارتكابه مثل هذه الأفعال .. والاستيلاء على أموال الدولة بدون وجه حق .. يحق لمصلحة الضرائب إهدار جميع مستنداته وذلك لإخفائها الحقيقة .. ويتعين محاسبتها في تلك الحالة جزافيا على أساس تجارة المواد الخام التي لم يثبت قيامه بتصنيعها .. بالإضافة إلى نشاط تجارة الموبيليات التي تفوق طاقته الإنتاجية وليس تصنيعها ..
إذ يتخذون من نشاط التصنيع هذا ستارا يستظلون خلفه للتهرب من أداء الضرائب وزيادة التكاليف ..
