صورة ارشيفية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على إطلاق الحكومة مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي سعياً نحو بيئة نظيفة وأقل تلوثاً.
وجاء في التقرير أن المبادرة تم إطلاقها في يناير 2021 بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن ووسائل نقل الأفراد وتعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية مع تشجيع استخدام الغاز الطبيعي والذي يوفر حوالي 50% من تكلفة الوقود التقليدي بجانب توفير دخل أفضل لسائقي السيارات الأجرة والميكروباص وتقديم مظهر حضاري للمرور وتقليل معدل التلوث والحفاظ على البيئة وخفض تكلفة استيراد المنتجات البترولية (السولار- البنزين).
وأوضح التقرير أن المبادرة تتيح لأصحاب المركبات المتقادمة التي مر عليها 20 عاماً إحلالها بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج سواء كانت سيارات ملاكي أو أجرة وميكروباص.
وأشار التقرير الى أن أكثر من 57 ألف متقدم قاموا بالتسجيل على الموقع ونحو 22 ألف متقدم قاموا بالتقديم الفعلي للمشاركة بالمبادرة حتى الآن مضيفا أنه تم تخصيص الرقم 16733 لتلقي للاستفسارات حول المبادرة.
وكشف التقرير أن المبادرة تتكون من خطتين أساسيتين: الأولى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والثانية إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.
وبشأن محاور الخطة التنفيذية الأولى للمبادرة والتي تتعلق بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، جاء في التقرير أن 150 ألف مركبة سيتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات، بتكلفة تبلغ 1.2 مليار جنيه، وذلك بتمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم الاتفاق على تحويل ما بين 50 إلى 75 ألف سيارة سنوياً بتكلفة قدرها 400 – 600 مليون جنيه، علماً بأن هناك 330 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي حتى الآن.
وأوضح التقرير أن تكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي تتراوح ما بين 8000 إلى 12000 جنيه حسب سعة السيارة المحولة مشيراً في الوقت ذاته هذا إلى أن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ساهمت في توفير 47 ألف فرصة عمل مباشرة.
أما فيما يتعلق بمحاور الخطة التنفيذية الثانية للمبادرة والخاصة بخطة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي رصد التقرير أن الخطة ترتكز على محورين رئيسيين: المحور الأول الاعتماد على الشركات المنتجة محلياً للسيارات والاعتماد على السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج والمحور الثاني التباحث مع الشركات العالمية في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاعتماد على السيارات المصنعة للعمل بالغاز الطبيعي.
ويصل إجمالي عدد السيارات المستهدف إحلالها خلال الثلاث سنوات المقبلة 250 ألف سيارة على أن يتم بدء عمليات الإحلال في 7 محافظات كمرحلة أولى، والتي تتوافر بها بنية تحتية مناسبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز.
ووفقا للتقرير فإنه من المستهدف إحلال وتجديد 70 ألف سيارة العام الحالي بواقع 55 ألف سيارة أجرة وملاكي و15 ألف ميكروباص مبيناً أنه تم في يناير 2021 إتاحة البرنامج للسيارات الملاكي والأجرة على أن يتم إتاحته للميكروباص أول مايو المقبل.
وبخصوص عمليات التمويل في المبادرة أبرز التقرير توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح حافز مادي ملائم للمواطنين مالكي السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بالغاز مع تقديم الحكومة حافز قيمته 50 ألف جنيه كحد أقصى لأصحاب السيارات القديمة الراغبين في الاستفادة من مبادرة إحلال السيارات وأن قيمة الحافز الأخضر بالإضافة لقيمة تخريد السيارة القديمة سيتم استخدامهما كمقدم لشراء السيارة الجديدة من خلال مبادرة البنك المركزي لتقديم تمويل ميسر بفائدة مقطوعة 3% في كل البنوك العاملة في السوق.
وتتضمن مبادرة البنك المركزي لتمويل إحلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين- غاز طبيعي) إتاحة 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% يستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال المركبات لتعمل بالوقود المزدوج ومدة القرض 7 - 10 سنوات على أن يتم السداد على أقساط شهرية متساوية.
أما بشأن شروط تمويل السيارات الملاكي جاء في التقرير أنه يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة وأن يكون المتقدم حاصلاً على رخصة قيادة سارية وأن يثبت المتقدمون القدرة المالية للسداد وفقاً لشروط السداد.
وتصل فترة السداد إلى 120 شهر متضمنة 3 شهور فترة سماح كحد أقصى هذا بجانب شروط إضافية لتمويل سيارات الميكروباص والأجرة وهي التزام المتقدم بتقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها وأن يكون المتقدم حاصلاً على رخصة قيادة مهنية سارية من الدرجة الثالثة كحد أدنى وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جريمة أو عقوبة مقيدة للحرية دون رد اعتباره وألا يثبت تعاطيه لأي مواد مخدرة من أي نوع وذلك من خلال توقيع الكشف الطبي عليه.
