اقتحمت مصر قائمة البلدان الخمسة عشر الأكثر نشاطًا وتطبيقًا للإصلاحات على مستوى العالم فى تقرير ممارسة الأعمالDOING BUISNESS 2O11 الذى يصدر سنويًا عن مؤسسة التمويل الدولية " IFC" والبنك الدولى، وذلك وفقًا للمقياس الجديد الذى اعتمدته المؤسسة لحجم التغير التراكمى الذى طرأ على الإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال فى 174 دولة منذ عام 2005 . ورغم هذا الإنجاز الذى منحة الأثر التراكمى لوتيرة الاصلاح الذى اتبعته مصر على مدار السنوات الخمس الماضية فإن ترتيبها فى التصنيف العالمى على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال تحسن خمسة مراتب فقط لتحتل المركز الـ94 فى هذا التقرير فيما كانت قد احتلت المركز الـ99 العام الماضى. ونوه التقرير عن ثلاثة مؤشرات كان لها الفضل فى تحقيق هذا التطور، أهمها اعتماد نظام الكترونى لتقديم مستندات التصدير والاستيراد إلى مصلحة الجمارك مما أدى لتسهيل التجارة عبر الحدود، كما قامت فى الوقت نفسه بتخفيض التكلفة اللازمة لتأسيس الشركات وبدء النشاط التجارى. وأشار تقرير ممارسة انشطة الأعمال إلى تصدر تسهيل التجارة عبر الحدود قائمة الأولويات لدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث قامت 6 بلدان هى البحرين ومصر والسعودية وتونس والإمارات والضفة الغربية وقطاع غزة بتحديث إجراءاتها الجمركية والبنية التحتية لمرافئها، حيث كان تحسن أنظمة المعلومات الائتمانية من الاصلاحات الأكثر شيوعًا بالمنطقة الذى أجرته بخمسة بلدان هى إيران والأردن ولبنان وسوريا والإمارات. وفيما يتعلق بترتيب على صعيد أبرز المؤشرات التى رصدها التقرير فقد جاءت مصر بعد السعودية على مؤشر مقياس التغير الكمى "فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا" حيث اعتبر التقرير السعودية ومصر يليهم سوريا الدول القائدة لوتيرة الاصلاحات بالمنطقة على مدى الخمسة سنوات الماضية . وأشار التقرير إلى أن مصر واصلت المضى بخطى أكثر ثباتًا فى إصلاح بيئة انشطة الاعمال فى الفترة ما بين 2007 و2010، وتصدرت مصر قائمة الدول التى أجرت إصلاحات على المؤشر الخاص بالحصول على ائتمان. حيث لفت التقرير إلى أنه حتى عام 2005م لم توجد مراكز خاصة للمعلومات الائتمانية واليوم وصل أعدادها لسبعة مراكز وتضم البلدان الأفضل أداء مصر ولبنان والمغرب والسعودية وتونس والإمارات. كما جاءت مصر فى المركز الـ 18 بين دول المنطقة على مؤشر بدء النشاط التجارى واستحوذت على مركز الصدارة بين افضل دول المنطقة التى حققت اكبر تحسن فى التجارة عبر الحدود. وأشار التقرير فى السياق ذاته إلى أن مصر سهلت اجراءات التجارة عبر الحدود عن طريق تطبيق نظام الكترونى لتقديم مستندات التصدير والاستيراد مما ادى الى اختصار الوقت اللازم لاستيفاء المستندات بواقع يومين بالنسبة لعمليات التصدير وثلاثة ايام لعمليات الاستيراد ووضع التقرير مصر ضمن قائمة الستة بلدان بالمنطقة التى قامت بتحديث إجراءاتها الجمركية والبنية التحتية لمرافقها بغرض تسهيل التجارة وتحقيق الاتساق مع المعايير الدولية والتى تصدرتها مصر والإمارات. ويقيس تقرير ممارسة الأعمال مؤشرات تركز على الإجراءات الحكومية ذات الصلة بمختلف مراحل عمر منشأة اعمال محلية من صغيرة إلى متوسطة الحجم وتستند إلى سيناريوهات حالات معيارية يتم قياسها فى المدن الرئيسية بالبلد المعنى وتركز على القطاع الرسمى للاقتصاد، وتقيس المؤشرات 11 مجالاً من مجالات الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال تشمل مراحل التأسيس والتوسع والتشغيل والتصفية، إلا أن تقرير 2011 قد تم به استبعاد مؤشرين لإعادة تقييمهم وتجدر الإشارة إلى أن سنغافورة يليها الصين ونيوزيلاندا والمملكة المتحدة وأمريكا تصدرت قائمة دول العالم الأكثر إصلاحًا ضمن الـ174 دولة التى رصدها التقرير.