الدكتور محمد بن على كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب
بدأت صباح اليوم جلسات المؤتمر العربي العشرون لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية المنعقد عبر الدائرة التلفزيونية بحضور كلا من اللواء شرطة فيصل حاج عربي صالح رئيس المؤتمـــر ورؤساء وأعضاء الوفود العربية, واستهلت الجلسة بكلمة الدكتور محمد بن على كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب .
حيث قال يُشرفني في بداية مؤتمرنا هذا أن أعبر عن شكرنا الجزيل وتقديرنا البالغ للدعم البناء الذي ما تفتأ تونس العزيزة تحيط به مجلس وزراء الداخلية العرب وأمانته العامة والتسهيلات العديدة التي دأبت على توفيرها للتعاون الأمني العربي.
ويُشرفني كذلك أن أقدر أيما تقدير العناية الفائقة التي يوليها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب للعمل الأمني العربي المشترك، والرعاية الكريمة التي يحيطون بها مسيرته الموفقة.
نجتمع اليوم في ظرف دقيق تطرح فيه جائحة كوفيد 19 تحديات كبيرة في شتى مناحي الحياة وتفرض فيه على مختلف الأجهزة الأمنية مسؤوليات جديدة. وليست المؤسسات العقابية والإصلاحية في منأى عن التأثر بهذه الجائحة، بل إنها ككل المرافق في حاجة الى اتخاذ إجراءات خاصة لحماية نزلائها والعاملين فيها من هذا الوباء الفتاك.
ولا شك أن استعراض تجارب الدول الأعضاء في مجال الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية - موضوع البند السابع من جدول أعمالكم - من شأنه أن يعزّز تقاسم الممارسات الفضلى في التعامل مع الجائحة بين البلدان العربية.
وقد حرصت الأمانة العامة على أن تولي الاهتمام اللازم للوضع الوبائي الذي تعرفه المنطقة العربية والعالم أجمع من حيث تداعياته الأمنية وانعكاساته على مهام أجهزة الأمن بسبب إسهامها في مواجهة الجائحة وسهرها على تطبيق إجراءات الحجر الصحي وحظر الجولان.
وسيكون موضوع تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الأمن العربي ودور مختلف القطاعات الأمنية وأجهزة الحماية المدنية في مواجهتها البند المحوري في جدول أعمال المؤتمر المقبل لقادة الشرطة والأمن العرب المزمع عقده في النصف الثاني من شهر مايو القادم.
كما سيناقش المؤتمر العربي التاسع للمسؤولين عن الأمن السياحي بعد غد الخميس، موضوع التعامل الأمني مع السياح لمواجهة انتشار الفيروسات والأوبئة.
وحرصا من الأمانة العامة على الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية الناجحة في التعامل مع جائحة كوفيد 19، فقد عقدت في شهر أكتوبر الماضي بالتعاون مع مشروع مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للمفوضية الأوروبية ورشة عمل حول تداعيات أزمة جائحة كورونا على إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية والتعامل مع المحكومين في جرائم إرهابية.
كما حرصت على طرح موضوع مواجهة وباء كوفيد 19 خلال المائدة المستديرة التقنية الأورو -عربية حول أمن الحدود وإدارتها التي عقدتها بالتعاون مع وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية، يوم 1 ديسمبر الماضي والتي كانت مناسبة لاستعراض الاجراءات المتخذة على الصعيدين العربي والأوروبي للتعامل مع تداعيات هذه الجائحة. وسيكون هذا الموضوع بإذن الله محل نقاش أكثر عمقاً خلال المؤتمر الأورو-عربي لأمن الحدود وإدارتها الذي يتم الآن التنسيق لعقده في وقت لاحق من هذا العام.
بِغَضِّ النظر عن هذه الجائحة، فإن العمل في المؤسسات العقابية والإصلاحية يقتضي التعامل مع تحديات أخرى لعل في مقدمتها تصنيف هذه المؤسسات ذاتها وتصنيف النزلاء داخلها وتحديد درجة الخطورة الخاصة بكل نزيل.
وقد برزت أهمية فرز النزلاء وتصنيفهم في السنوات الأخيرة بعد زيادة المحكومين في جرائم إرهابية مما جعل المؤسسات العقابية والإصلاحية بيئة خصبة للاستقطاب والتجنيد. وسيستأثر هذا الموضوع بقسط وافر من مناقشاتكم من خلال مناقشة ثلاثة بنود تتعلق بتصور لتصنيف نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية، وتصنيف نموذجي لهذه المؤسسات، إضافة الى مقاييس لتحديد درجة خطورة النزلاء.
ويتمثل جانب مهم من الصعوبات التي تعاني منها المؤسسات العقابية والإصلاحية في ظاهرة الاكتظاظ المتزايدة التي ليست حكرا على الوطن العربي وإنما هي سمة عامة في هذه المؤسسات في كل دول العالم. ولا شك أن التوسع في اعتماد العقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية سيكون له أثر إيجابي في التخفيف من الاكتظاظ ناهيك عن دوره في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يبرر مناقشتكم اليوم لواقع اعتماد الخدمة المجتمعية كعقوبة بديلة في الدول العربية.
