الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
استضاف مجلس انتقال الطاقة (ETC) ، الذي أنشأته المملكة المتحدة كأحد المبادرات الرئيسية لرئاستها مؤتمر المناخ الدولي COP26 ، أول حوار وطني على مستوى العمل مع مصر.
ويوفر مجلس انتقال الطاقة برئاسة رئيس COP26 في المملكة المتحدة ألوك شارما وداميلولا أوغونبيي ، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للطاقة المستدامة والطاقة المستدامة للجميع (SEforALL) ، منصة لمصر لعرض قيادتها الإقليمية في مجال الطاقة النظيفة.
هذه هي الدورة الأولى من سلسلة حوارات تجمع بين أفضل الخبرات المالية والفنية من المجتمع الدولي. ناقش الحاضرون كيفية الاستجابة لاستراتيجية مصر للطاقة المستدامة المتكاملة (ISES) 2035 ورفع مستوى طموحاتها في مجال الطاقة النظيفة وتحقيق أهدافها الخاصة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ، بالإضافة إلى كيفية مواجهة التحديات التي تواجهها في تحقيق التحول و الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
و قادت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية حوار بدعم من المملكة المتحدة ، كما شاركتها كل من فرنسا والدنمارك في الاستضافة.
وكان من بين المشاركين الرئيسيين وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر ، والسفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز ، والسفير الفرنسي في مصر ستيفان روماتيه ، والسفير الدنماركي في مصر سفين أولينج ، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة البيئة و وزارة الخارجية المصرية و الأمم المتحدة والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية (AFD).
ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة أثناء مشاركته فى الجلسة الافتتاحية فى الحوار الأول لمجلس انتقال الطاقة (ETC) موضحاً أن تحول الطاقة يعد طريقًا نحو تحول قطاع الطاقة العالمي من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى انعدام الكربون، ويتطلب التخلص من الكربون فى قطاع الطاقة اتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة على نطاق عالمي للحد من انبعاثات الكربون وتخفيف آثار تغير المناخ.
وذلك من خلال عدد من الإجراءات المتمثلة فى خفض تكاليف الطاقة المولدة من الطاقات المتجددة ، وتحقيق التطور في تكنولوجيات تخزين الطاقة والكهرباء ، زيادة استخدام السيارات الكهربائية وتكنولوجيا الشبكات الذكية ، الربط الكربائى الإقليمي والدولي من أجل اللاستفادة من جميع أشكال الطاقة المتجددة والنظيفة.
وأشار شاكر إلى الإجراءات التى إتخذتها مصر لخلق بيئة مناسبة لانتقال الطاقة في مصر حيث يعمل القطاع على تبنى تقنيات مختلفة تساعد في طريقة انتقال الطاقة مثل التوجه إلى إستخدام الهيدروجين كمصدر من مصادر الطاقة المتجددة ، وزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة واستخدام الآليات المختلفة لتشجيع القطاع الخاص للإستثمار فى هذا المجال.
وأعرب عن تقديره لرئاسة المملكة المتحدة لمؤتمر المناخ القادم (COP26) والمقرر عقده في نوفمبر 2021.. وأشار أن مصر تؤكد دعمها والمشاركة مع حكومة المملكة المتحدة في هذا الجهد.
واشار أن مصر تدرك الأهمية الكبرى لمؤتمر (COP26) الذي يتزامن إنعقاده مع وقت يشهد العالم بأكمله تحديات غير مسبوقة ترتبط جميعها بتغير المناخ . حيث أظهرت جائحة كورونا COVID-19 بوضوح أن الدول النامية (وخاصة إفريقيا) هي الأكثر تأثراً بتغير المناخ من غيرها.
وأكد على ثقته من أن هذه الإجتماعات ستساعد بشكل كبير على تعزيز التعاون ، وتسليط الضوء على أحدث التحديات والإمكانيات في قطاع الطاقة بهدف تعزيز التعاون المستقبلى لتحقيق انتقال الطاقة النظيفة.
و قال السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز: "أدخلت مصر العديد من الإصلاحات في قطاع الطاقة لتشجيع الاستثمارات في توليد الكهرباء القائمة على الطاقة المتجددة ، بما في ذلك إنشاء خمس محطات جديدة للطاقة المتجددة في خليج السويس وأسوان ، ونحن فخورون بدعم انتقال مصر إلى الطاقة النظيفة.
إن إقامة هذه الحوارات ، ووضع برنامج عمل طموح بشأن الطاقة النظيفة وتغير المناخ ، لن يجذب تمويلًا جديدًا للمناخ فحسب ، بل سيساعد مصر أيضًا على إعادة البناء بشكل أفضل وأقوى من كوفيد-19. نحن نتطلع إلى العمل معًا بشكل وثيق في الفترة التي تسبق COP26 في نوفمبر ".
تعاونت المملكة المتحدة ومصر بالفعل في العديد من مشاريع الطاقة النظيفة ، وكان آخرها إدراج أول سندات سيادية خضراء في مصر العام الماضي ، بقيمة 750 مليون دولار ، في بورصة لندن. سيساعد ذلك علي تمويل المشاريع في عدد من المجالات الحيوية ، بما في ذلك الطاقة المتجددة ، والنقل النظيف ، وإدارة المياه ومياه الصرف الصحي المستدامة ، والحد من التلوث والسيطرة عليه.
يُجري مجلس انتقال الطاقة ، الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2020 ، حوارات مع دول مختلفة حول العالم ويضم قادة المنظمات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وشركاء التنمية العالميين الآخرين.
وهدفها هو جعل تقنيات الطاقة النظيفة خيارًا ذا أولوية للبلدان التي تستثمر في مشاريع توليد الطاقة ، وذلك بهدف مضاعفة معدل الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة بحلول عام 2035 وتحقيق هدف التنمية المستدامة السابع للأمم المتحدة (SDG7) لضمان وصول الجميع لطاقة موثوقة ومستدامة وحديثة بأسعار معقولة.
