نقل تقرير نشرته "مجلة المصرفي" بعددها الصادر في يناير الحالي عن رجل الأعمال الشهير والملياردير العالمي،جيمس خان، قوله إن الأزمة المالية العالمية ما كانت لتحدث لو كانت البنوك المؤسسات المالية العالمية التزمت العمل وفقًا لقواعد الشريعة الاسلامية، تلك القواعد التي تحظر الفائدة الربوية والاستثمار في الخمور والقمار والتزامات الديون المضمونةبرهن عقار سكني، أو مقايضة الائتمان في حالة التخلف عن الدفع وغيرها من الأصول السامة.

وأوضح "خان" أنه كثيرًا ما يتم سؤاله عن حال الاقتصاد العالمي لو كان يعمل وفقًا للقواعد التي تنص عليها لشريعة الاسلامية وهل كان من الممكن أن يتعرض لأزمة ائتمان كتلك التي اشتعلت جذوتها في منتصف 2008؟ مشيرًا إلى أن الاجابة لا.

وأضاف تقرير "المصرفي" -المتخصصة فى الشئون المصرفية المحلية والعالمية- إن "خان" يُعتبر من أنجح أصحاب المشروعات في بريطانيا، وكان أحد أعضاء لجنة برنامج "دراجونز دين Dragon’s Den" أو "العرين" الشهير الذي تقدمه هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، وهو الرئيس التنفيذي لشركة "هاميلتون برادشو" الاستثمارية.

في هذا السياق، تفيد الاحصاءات بأنه على الرغم من تباطؤ أسواق المصارف التقليدية في جميع أنحاء العالم، إلا أن البنوك الاسلامية واصلت اكتساب الزخم مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، ومع الهبوط الحاد في أسواق العقارات الخليجية وما أدت إليه من تراجع الثقة في السوق الذي توقع العديد أن يكون محصنًا نسبيًا ضد الأزمة المالية العالمية، إلا أن الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لا تزال تواصل نموها، في الاتجاه الذي يبشر باستمرارها في انتهاج منحى صعودي. واستطاعت المؤسسات المالية الاسلامية المنتشرة من ماليزيا إلى اندونيسيا والأردن، تجاوز الأزمة بشكل أفضل من المتوقع ومن أغلب البنوك العالمية، بفضل القواعد التي تحظر المضاربة والتي تشترط ضمان القرض بأصول حقيقية.

ولفت "خان"-الذي اشترى مؤخرًا شقة في "برج خليفة" بالامارات- إلى أنه بالتفكير كرجل أعمال، يتضح أن حوالي 50% من سكان العالم مسلمين، ما يعني أن قطاع الصيرفة الاسلامية يمتلك فرصًا هائلة للنمو لم يتم اختراقها كلها بعد.

أقرأ التفاصيل كاملة فى مجلة "المصرفى"