تراجعت سندات الخزانة الأمريكية مجددًا، اليوم الأربعاء، مما دفع العوائد طويلة الأجل للوصول إلى أعلى مستوياتها هذا الأسبوع، ودفع توقعات التضخم إلى الارتفاع حيث واصل التجار التعافي الاقتصادي الأسرع من الوباء.
وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 10.3 نقطة أساس إلى 1.495٪، مما يضعها على المسار الصحيح لتحقيق أعلى إغلاق منذ عمليات البيع المذهلة للديون الحكومية يوم الخميس الماضي. وفي الوقت نفسه ، تجاوز وكيل السوق لمعدل التضخم السنوي المتوقع لنصف العقد القادم 2.5٪ للمرة الأولى منذ عام 2008 - مدعومًا بارتفاع أسعار النفط. جاء جزء على الأقل من الدافع وراء خسائر الدخل الثابت من المملكة المتحدة ، التي قالت إنها ستبيع سندات أكثر مما كان متوقعًا مع خروج اقتصادها من ركود عميق.
في الخلفية أيضًا، كان إعلان جو بايدن أن جرعات كافية من لقاح الفيروس يجب أن تكون متاحة لكل أمريكي بالغ بحلول نهاية شهر مايو، وتقرير يوم الأربعاء بأن الرئيس سيعدل مطالب تحفيز معينة لمحاولة كسب الدعم لمشروع قانون الإغاثة الخاص به. بدأت العوائد المرتفعة في لفت انتباه مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، تاركة كل الأنظار على ظهور الرئيس جيروم باول يوم الخميس.
وقال مايكل فرانزيز، الشريك الإداري في MCAP LLCفي نيويورك:"المخاطر تعود مرة أخرى، ومن المرجح أن تمر حزمة التحفيز ويعاد فتح الاقتصاد. المعركة مستمرة بين ارتفاع أسعار الفائدة بسرعة فائقة وبين الاحتياطي الفيدرالي الذي يحاول الحفاظ على استقرار السوق وقد يحاول إبطاء زخم الانكماش وتجارة الانتعاش الاقتصادي إلى شيء يمكن التحكم فيه بشكل أكبر".
وكانت المؤشرات المبكرة للتضخم واضحة في البيانات الصادرة عن معهد إدارة التوريد هذا الأسبوع: قفزت مقاييس الأسعار المدفوعة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008.
كما غذت التجارة الكبيرة يوم الأربعاء في خيارات الخزانة لأجل 10 سنوات وبيع العقود الآجلة المصاحبة قفزة في العوائد ، كما فعل معروض سندات الشركات الثقيلة.
