خالفت البورصة المصرية توقعات الخبراء وتراجعت خلال جلسة اليوم الثلاثاء بعد بدء المرحلة الثالثة من الانتخابات البرلمانية تحت ضغط من عمليات بيعة، من قبل المتعاملين المصريين والاجانب على أسهم قيادية ومتوسطة وصغيرة .
وقال خبراء ماليون، إن السوق اتخذت اتجاهًا بيعيًا خلال جلسة اليوم اثر تجدد مخاوف المتعاملين خاصة الأجانب والمصريين، من حدوث اشتباكات خلال المرحلة الثالثة الانتخابات مجلس الشعب، حيث تراجع المؤشر الرئيسى بما نسبته 5%، اثر عمليات بيعية من قبل الاجانب والمصريين على اسهم قيادية ومتوسطة.
وقال محمد النجار، خبير أسواق مال، إن البورصة أصبحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالوسط السياسى خاصة الانتخابات البرلمانية، التى حققت خلالها قفزات قياسية عوضت جزءًا من خسائرها، إلا أن بداية المرحلة الثالثة اتجهت تعاملات المستثمرين نحو البيع خوفا من حدوث اشتباكات أو حالة من القلق .
وأضاف النجار، أن البورصة أصبحت متعطشة لعمليات شراء قوية أثر تدنى قيم التداول ووصلها لأدنى مستويات لها منذ سنوات، وأيده فى الرأى محمد سعيد محلل مالى، قائلا "البورصة أصبحت تعانى من الكثير من المشاكل، خاصة فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية التي اتخذها مجلس الوزراء والاعتصام والاضرابات، التى تشهدها بعض المحافظات خاصة فى الصعيد .
وأشار إلى أن البورصة المصرية تحتاج إلى أنباء ايجابية لتستطيع أن تتعافى بشكل نسبى وتتخطى حاجز 4 آلاف نقطة
وبدأت في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم -الثلاثاء- عمليات الاقتراع للمرحلة الثالثة والأخيرة لانتخابات مجلس الشعب، والتي تجري في تسع محافظات هي القليوبية، وشمال وجنوب سيناء، والوادي الجديد، ومطروح، والدقهلية، والمنيا، وقنا، والغربية.
وانتظم العمل في الغالبية العظمى للجان الانتخابية البالغ عددها 15175 لجنة فرعية داخل 7210 مقرات انتخابية، حيث تواجد القضاة ومعاونوهم ومندوبو المرشحين قبل الثامنة صباحًا بداخل اللجان.
وتجري المنافسة في هذه المرحلة على 150 مقعدًا وسط منافسة بين 2754 مرشحًا، من بينهم 1213 يتنافسون على مائة مقعد للقوائم الحزبية، و1541 مرشحًا على 50 مقعدًا فرديًا، فيما تجري انتخابات الإعادة لهذه المرحلة يومي 10 و11 يناير الحاليين.
وتتم العملية الانتخابية التي بدأت صباح اليوم تحت إشراف قضائي كامل، بمعرفة 12 ألف قاضٍ وعضو هيئة قضائية، إلى جانب متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية.
