كشفت غادة والى ، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، أن الصندوق بصدد توقيع اتفاقيات مع بنك "عودة" وبنك "ابوظبي" وبنك "مصر-ايران"، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً الى أنه تم اختيارهم من قبل لجنة متخصصة وفقا لجودة البنك وانتشاره الجغرافي ووجود محفظة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلي سمعته وتواجهاته والرغبة فى تنويع المحفظة.
جاء ذلك خلال توقيع الصندوق الاجتماعي ثلاثة عقود مع بنك التنمية الصناعية والعمال المصري بقيمة إجمالية بلغت 150 مليون جنيه، حيث يبلغ العقد الأول 50 مليون جنيه لتنمية المشروعات الصغيرة والجديدة القائمة بجميع المحافظاتويبلغ قيمة العقد الثاني 50 مليون جنيه لتنمية المشروعات الصغيرة الجديدة القائمة، وفقا لنظام الجاري مدين بجميع المحافظات، والثالث بقيمة 50 مليون جنيه، لتنمية المشروعات الصغيرة الجديدة القائمة لتمويل الأطباء والصيادلة بجميع المحافظات.
وقالت غادة والي: إن العقود تأتى في إطار الاتفاقية المبرمة مع البنك الدولي لتمويل المشروعات بقيمة 300 مليون دولار على مدى 5 سنوات لافتة الى أنه تم حتى الآن الاستفادة من 65% من قيمة الاتفاقية بنحو 197 مليون دولار.
ولفتت إلي أن توقيع الاتفاقية مع بنك التنمية الصناعية، سيعمل على تمويل نحو 3200 مشروع مما سيوفر نحو 16000 فرصة عمل، وأن 35% من التمويل سيوجه إلى المرأة لمساعدتها.
كما أعلنت عن اجراء مفاوضات مع بنك التنمية والائتمان الزراعي، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المجال الزراعي، وذلك من خلال شبكة فروعه المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.
وحول ما أثير بشأن الجمعيات الأهلية فى الفترة الأخيرة، قالت والي إن الصندوق يتعامل مع الجمعيات من خلال تقديم قروض لإعادة إقرضها للمستفيدين، موضحةً أن الصندوق يشترط أن تكون الجمعية مقيدة بوزارة الشؤون الإجتماعية وتقدم ميزانية 3 سنوات سابقة، كما يقدم الصندوق الدعم الفنى لها وعمل زيارات دورية، وكذلك متابعة مشروعات الأفراد المتعاملين معها.
من جانبه، قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري : إن استراتيجية البنك فى المرحلة الحالية تتركز على التوسع فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على الجانب الصناعي.
وأوضح أن المستهدف من الخطة فى المرحلة المقبلة، افتتاح فرع حلوان، ونقل فرع 6 أكتوبر، بالإضافة إلي أخذ موافقة البنك المركزي على افتتاح فروع فى المحلة الكبرى وقويسنا.
وأشار إلى أن التمويل وفقًا للاتفاقية، سيتاح في كل فروع البنك بهدف إقامة مشروعات صغيرة جديدة ومساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع بما يساعد على توفير فرص عمل جديدة تعمل على زيادة الإنتاج والدخل، مما ينعكس إيجابيًا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.