قالت وزارة الخارجية الكندية، اليوم الأربعاء، إنها قررت فرض عقوبات جديدة على تسعة مسؤولين روس؛ بسبب "انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان في روسيا"، وهو ما دعا الكرملين إلى توعد كندا بالرد.
وقالت إدارة الشؤون الدولية الكندية إن العقوبات تأتي في إطار جهد دبلوماسي للضغط على مسؤولين روس كبار بشأن "الشروع في قتل"، واحتجاز المعارض البارز أليكسي نافالني ومعاملة المحتجين الروس.
وقال وزير الشؤون الخارجية مارك جارنو في بيان: "ستواصل كندا الضغط على الحكومة الروسية للإفراج دون شروط عن نافالني ومؤيديه الذين تحتجزهم بالمخالفة للقانون".
وأضاف: "لن تمر انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة لروسيا دون عقاب".
وألقي القبض على نافالني في وقت سابق من هذا العام لدى عودته إلى روسيا قادما من ألمانيا، حيث كان يتعافى من أثر تسممه بمادة للأعصاب تستخدم في الأغراض العسكرية.
وقالت كندا إن عقوباتها تتماشى مع خطوات سابقة اتخذها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الكرملين قال، الأربعاء، إن موسكو سترد على قرار كندا بفرض ما تعتبرها عقوبات غير قانونية على روسيا.
