جانب من اللقاء
وقع يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد تمويل مشتركاً طويل الأجل لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال تحالف مصرفي مصري يقوده البنك الأهلي المصري بصفته وكيل التمويل والمرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل وبنك مصر بصفته مرتباً رئيسياً أولياً ومسوق التمويل و4 بنوك هي البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس كمرتبين رئيسيين، حيث يصل إجمالي التمويل إلى 10 مليارات جنيه.
وقال زكي في بيان صادر اليوم الأحد، إن ذلك التمويل موجه لاستكمال أعمال التطوير في البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.
جاء ذلك بحضور وليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية ومحمد إبراهيم مساعد رئيس الهيئة وعلاء قطب المستشار القانوني للهيئة وحسام الدين عبدالمنعم رئيس قطاع المراجعة الداخلية وسيف الدين مصطفى المدير العام للاستثمار والدراسات التمويلية.
وأوضح أن هذا التمويل يأتي في إطار الإسراع من وتيرة العمل داخل المنطقة والانتهاء من أعمال البنية التحتية والمرافق المتبقية في المناطق الصناعية والموانئ التابعة.
وأشار إلى الانتهاء من بعض المشروعات الهامة خلال عامين وهو ما يتم التركيز عليه ضمن الأهداف المنشودة لاستراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020 / 2025 وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية أن هذا التمويل يساهم في استكمال المشروعات التي تقوم بها الهيئة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن أنه يعد أحد أذرع التمويل الذاتي، حيث تضع الهيئة ضمن رؤيتها المستقبلية التدفقات النقدية أمام التزاماتها، وبالتالي سيتم رد هذا التمويل فيما بعد من عوائد المشروعات مستقبلا، دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء إضافية.
وذكر أن ما تقوم به المنطقة الاقتصادية من أعمال تطوير جارية لميناء السخنة ليكون ميناءً محوريا هاما على البحر الأحمر، تماشيا مع سياسات الدولة المصرية في رفع كفاءة الموانئ المصرية وتطويرها، مما يساعد على جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية لموانئ المنطقة الاقتصادية المطلة على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.
من جانبه، أكد هشام عكاشة أن البنك الأهلي المصري، يحرص من خلال ترتيب هذا التمويل المشترك على المساهمة في تمويل جانب من مشروعات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والتي تمتد على طول مساحتها البالغة 461 كم2، وكذا استكمال اعمال البنية التحتية وتطوير الموانئ التابعة للهيئة، وذلك دعماً لخطط الدولة الهادفة الى تعظيم وتعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجيستي محوري في حركة التجارة العالمية.
وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزاً تجارياً عالمياً على ضفاف قناة السويس، ويعتبر الموقع استراتيجياً يمر من خلاله أكثر من 12% من التجارة العالمية كل عام بالقناة، ويعد مشروع تنمية محور قناة السويس أحد أهم المشروعات القومية الهامة لمصر.
يشار إلى أن التمويل ينقسم لشريحتين الأولى بمبلغ 5 مليارات جنيه، والثانية بمبلغ 320 مليون دولار أمريكي، حيث يساهم البنك الأهلي المصري في التمويل بحصة تبلغ نحو 44.5 % بمبلغ إجمالي 3 مليار جنيه و 92 مليون دولار، وبنك مصر بحصة تبلغ نحو 40% وبنحو 2 مليار جنيه و 128 مليون دولار، والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة بمبلغ نحو 30 مليون دولار لكل منهم ، وبنك قناة السويس بنحو 10ملايين دولار.
وتصل مدة التمويل إلى 10 سنوات، بهدف المساهمة في تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروعات الهيئة والمتضمنة تهيئة البنية التحتية للموانئ لجذب الخطوط الملاحية الجديدة والمستثمرين واستحداث منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية لتعظيم القيمة المضافة، بالإضافة إلى دعم المنطقة كمركز صناعي لوجيستي، لتصبح منطقة محورية في سلاسل الإمداد العالمية.
