الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الافتراضية التي نظمها جي بي مورجان حول مشاركة المرأة في المناصب الإدارية والقيادية، وأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة؛ حيث استعرضت الجهود التي قامت بها الوزارة لتعزيز تمكين المرأة، والشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لسد الفجوة بين الجنسين، كما تطرقت خلال الجلسة التي أدارتها، أليسون ليفيسي، مدير منطقة غرب أوروبا بجي بي مورجان، إلى مسيرتها المهنية في المناصب المختلفة التي تقلدتها قبل تولي الحقيبة الوزارية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا على المستوى الاقتصادي والصحي والاجتماعي تسببت في تفاقم الفجوة بين الجنسين، موضحة أن العمل على سد هذه الفجوات يعد أمرًا ضروريًا لأي دولة لإطلاق إمكاناتها الاقتصادية.
وتطرقت «المشاط»، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين المرأة في مختلف المجالات، ولأول مرة في تاريخ مصر يرتفع تمثيل المرأة في البرلمان لنحو 28%، وكذلك ارتفاع عدد الحقائب الوزارية في الحكومة المصرية إلة 8 وزارات تقودها المرأة، موضحة أن ارتفاع تمثيل المرأة في البرلمان والحكومة يمثل دافعًا قويًا لإلهام صغار الفتيات لإطلاق إمكاناتهن، كما أن هذا الأمر يعكس الإرادة السياسية القوية الهادفة لتمكين المرأة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وذكرت أن الدستور المصري أرسى قيم العدل والمساواة التي تضمن حقوق المرأة في جميع مناحي الحياة؛ وفي عام 2017، اعتمد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ، مما جعل مصر أول دولة على مستوى العالم تطلق استراتيجية المرأة لعام 2030.
بالإضافة إلى ذلك، قالت المشاط إن وزارة التعاون الدولي أطلقت في فبراير الماضي، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمنتدى الاقتصادي العالمي، الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، والتي تتكون من عشرة ركائز أساسية من أهم ملامحها دعم تمثيل المرأة في مجالس الإدارة وتقلد المناصب القيادية والعمل على إقرار السياسات التي من شأنها التخفيف من التحديات التي تواجه المرأة في الموازنة بين عملها ومسئولية رعاية الأطفال وتحفيز الاستثمار في القطاعين الحكومي والخاص في مجال رعاية الأطفال وكبار السن. بالإضافة إلى العمل على تزويد المرأة بالمهارات والخبرات وتصميم البرامج التي تمثل حافزًا لتنمية مهارات المرأة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي.
وتطرقت الجلسة إلى مناقشة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حول مسيرتها المهنية وتدرجها في المناصب المحلية والدولية وصولا إلى حقيبة وزارة التعاون الدولي، حيث أكدت «المشاط»، نشأتها على أسس واضحة تقدر العمل والكفاءة دون النظر إلى النوع، موضحة أن الثقة بالنفس والعمل المستمر لتطوير المهارات عوامل ضرورية لتحقيق النجاحات المهنية في الحياة.
وشاركت «المشاط»، مع المشاركين في الجلسة أبرز مراحل حياتها المهنية، حيث انضمت لصندوق النقد الدولي في بداية حياتها المعنية كأصغر اقتصادية بين زملائها، قبل أن تعود للعمل في مصر كوكيل لمحافظ البنك المركزي للإشراف على قطاع السياسة النقدية لمدة إحدى عشر عامًا؛ ثم عادت مرة أخرى لصندوق النقد الدولي مستشارة لكبير الاقتصاديين في الصندوق؛ وكانت هذه هي محطتها الأخيرة، قبل أن تنضم للحكومة المصرية كوزيرة للسياحة ثم وزيرة للتعاون الدولي.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أربعة مبادئ أساسية للنجاح تعتبرها دليلا في حياتها المهنية، وهم التخصص والكفاءة؛ والتواصل؛ والثقة بالنفس من خلال اكتساب الخبرات؛ والجاذبية والقدرة على الإلهام.
جدير بالذكر أيضًا أن المحفظة الجارية وزارة التعاون الدولي تضم 34 مشروعًا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتبلغ قيمة المشروعات 3.3 مليار دولار، موجهة لأكثر القطاعات المستهدفة، بما في ذلك الصحة 20% والتعليم 14% والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 15%.
