صورة أرشيفية

تستعد الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، لتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة وكذا منظومة التراخيص الجديدة على المدن التى تم اختيارها للتطبيق التجريبى بداية 1 مايو 2021، بعدما تم الموافقة على الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، على أن يتم تعميم التطبيق فى باقى المدن بدايةً من 1 يوليو، بجانب استكمال أعمال البناء، للرخص السارية الموقوفة مسبقا بداية من 15 إبريل والعمل على استكمال ميكنة منظومة التراخيص بالكامل.

اشتراطات البناء الجديدة

بدأت تحركات الحكومة، فبراير الماضي، عندما كلّف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق الفوري مع أعضاء مجلس النواب، من خلال دعوة هيئتي المكتب للجنتي الإسكان والتنمية المحلية بالمجلس إلى اجتماع، يتم خلاله استعراض خطوات الحصول على التراخيص الجديدة بالمدن.

كما كلف رئيس الوزراء، أيضا بإعداد حملة إعلامية توعوية، توضح التيسيرات التي تقدمها الاشتراطات الجديدة، إلى جانب عقد لقاءات تتناول هذا الشأن مع الإعلاميين، وكذا إنتاج فيديو توضيحي بالخطوات التي سيتعين على المواطنين اتخاذها للاستفادة من المنظومة.

وفي نهاية يناير الماضي، كلف مدبولي، بإعداد دليل إجراءات خاص بإصدار تراخيص البناء، يحدد الأدوار التي ستقوم بها كل جهة بالمنظومة، حتى يكون المواطن على دراية بالإجراءات، مشددا على ضرورة التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة للبناء.

إجراءات التراخيص الجديدة

هذا بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الجديدة المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء -وذلك في ضوء تعديلات قانون البناء الجديدة- والتي جاءت كالآتي:

1-  تفعيل دور اتحاد الشاغلين، وهذا يعنى إجراء الصيانة للعقارات بشكل مستمر و دورى، مما سيقلل من سيناريو انهيار العقارات.

2- استخراج شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.

3- إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة، وبهذا يعد هذا الأمر تخفيف على كاهل المواطنين.

4- منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات في حال مخالفة ذلك.

5- تفعيل الآليات التي استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسي.

6-  منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المباني خارج الحيز العمراني، للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.

وتهدف تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 إلى تذليل العقبات في استخراج تراخيص البناء، وتنظيم هذا الأمر من خلال وضع آلية جديدة لاستخراج رخص تراخيص البناء.