قال رئيس وزراء اليونان "لوكاس باباديموس" ان بلاده قد تتعثر عن سداد الديون في شهر مارس القادم الا اذا وافقت النقابات العمالية على المزيد من الخفض في الاجور والتي تعتبر ضرورية لتجنب خروج اليونان من اليورو.

ويرى المحللون ان هذه التحذيرات تعتبر رسالة مفداها استعداد اليونان لتقبل المزيد من اجراءات التقشف.

ومن المقرر ان يصل مفتشوا المفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي الى اليونان في 15 يناير القادم لتقييم مدى احرازها للتقدم في خفض عجز الموازنة وسيقررون بناء على ذلك ما اذا كانوا سيقدمون اليها المزيد من اموال الانقاذ, وفقا للبي بي سي.

وأوضح باباديموس أنه بدون الاتفاق مع الثلاث جهات والحصول على المزيد من مساعدات الانقاذ, فستواجه اليونان خطر تعثر عن سداد ديونها.

وقال "ميجان جريني" بشركة "روبيني جلوبال ايكونومكس" للبي بي سي أنه بدون وضع جدار للحماية ضد انتشار عدوى تعثر اليونان الى بنوك اوروبية آخرى, فانه من غير المحتمل ان يقرر المركزي الاوروبي وصندوق النقد والمفوضية الاوروبية رفض منح اليونان الاموال اللازمة.

وأضاف انه على الرغم من ذلك وحتى ان قامت الثلاث جهات بتقديم المساعدات اليها, فان اليونان مهددة بخطر التعثر الا اذا تم التوصل لاتفاق على تدخل القطاع الخاص قبل شهر مارس القادم.

ويذكر ان اليونان مديونة بجزء كبير الى مستثمري القطاع الخاص واغلب هذه القروض ينبغي ان يتم اعادة تمويلها بحلول 12 مارس القادم.

وأكد باباديموس في اجتماع له مع زعماء النقابات واتحادات الشركات انه اذا كان هناك رغبة في عدم الخروج من اليورو وتجنب كارثة, فينبغي الموافقة على خفض الدخول لفترة قصيرة الأجل.