اتفق مجلس صندوق النقد الدولى "IMF" على تعزيز القوة التصويتية للصين على اعتبار أنها أكبر الاقتصاديات الناشئة، وذلك فى قرار وصف بالقرار التاريخى. وقال "دومينيك ستراوس كان" مدير الصندوق إن تلك الموافقة التاريخية تعد أكبر إصلاح جوهرى فى أسلوب إدارة صندوق النقد الذى يمارس أعماله منذ 65 عامًا، علاوة على أنها تمخضت عن أكبر تحول فى النفوذ لصالح الاقتصاديات الناشئة والدول النامية، إعترافًا بدورها المتصاعد فى الاقتصاد العالمى. وبموجب الاتفاق، سيتم تحويل 6% من سلطات التصويت من الدول الصناعية إلى دول الاسواق الناشئة "الفعالة"، وهو الاتفاق الذى سبق وتوصل إليه وزراء مجموعة العشرين في كوريا الجنوبية الشهر الماضي. ونتيجة لذلك، تكون الصين قد قفزت فوق ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لتحتل المركز الثالث بعد الولايات المتحدة واليابان، كما ترفع هذه الخطوة ايضًا الهند والبرازيل وروسيا - التى تعد من الاقتصاديات الناشئة كذلك- لتنضم إلى أكبر عشرة مراكز في صندوق النقد الدولي الذي يضم 187 دولة. كانت الاقتصاديات الناشئة قد حصلت ببطء على مزيد من النفوذ في صندوق النقد الدولي على مدار السنوات الماضية، ولكن القرار الجديد يمثل تحولًا هو الأهم حتى الآن وهو بمثابة اصلاح للنظام الاقتصادي العالمي الذي أسس عندما انشيء صندوق النقد الدولي بعد الحرب العالمية الثانية. ومن المقرر أن تصوت الدول الأعضاء فى الصندوق على تلك الاصلاحات خلال الأسابيع المقبلة، مع تطلب تمرير تلك الاصلاحات لحصولها على موافقة بنسبة 85%.