رحبت النقابة العامة لأصحاب المعاشات بتوجه الحكومة نحو استبدال مديونية التأمينات والمعاشات لديها بأصول مملوكة للدولة مثل البترول والكهرباء، وقال سعيد الصباغ، أمين عام النقابة، إن وزارة المالية لديها ما يقرب من 150 مليار جنيه حصلت عليها كقرض حسن من بنك الاستثمار القومى.

وطالب الصباغ الحكومة بسداد الفوائد المتراكمة لدى «المالية» عن هذه المديونية التى لم تدفعها طوال السنوات السابقة، بحسب ما نشرته جريدة المصري اليوم.

وبدأت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، مهام أعمالها بمطالبة الحكومة بإستعادة أموال أصحاب المعاشات من وزارة المالية، والتي تصل الى نحو 436 مليار جنيه، لافتا إلي أنها تفضل استثمارها في المجالات المضمونة التى تدخل الحكومة طرفا فيها، ومنها قطاعات البترول والاتصالات والكهرباء.

وكانت المفاوضات بين وزارتي "المالية" و "التأمينات الاجتماعية" على الجزء المستحق من هذه الأموال والذي يصل إلى 140 مليار جنيه.

وتم الاتفاق علي إصدار صكوك بقيمة 140 مليار جنيه قيمة المتأخرات طرف الموازنة بسعر فائدة مناسب، وأيضا بحث مدى مناسبة سعر الفائدة الحالي على الصكوك وهو 8% وإمكانية تعديل هذه الفائدة عند انتهاء آجل كل صك وقبل تجديده.  بالإضافة إلي نقل جانب من الأصول المملوكة للدولة للتأمينات لتقليل حجم الدين علي الخزانة، وأخيرا منع تراكم المستحقات في المستقبل وتخصيص اعتمادات بالموازنة الجديدة 2012/2013، بقيمة التزامات الخزانة تجاه التأمينات في العام المالي الجديد حتي لا تتراكم مديونيات جديدة.