من المتوقع ان تنخفض مبيعات السيارات خلال الفترة القادمة، بنسبة قليلة، إذا تم تطبيق الدراسة التى تطرح تخصيص 1500 لتر بنزين لكل سيارة، وفقا لصلاح الحضرى، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، مشيرا إلى أن تحديد هذا الكم من البنزين يعد طبيعيا لاستهلاك السيارات فى مصر.
بحسب صحيفة الشروق، فإن هانى ضاحى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، كشف مؤخرا عن أن هناك دراسة متكاملة للتعامل مع دعم المنتجات البترولية تتضمن مقترحا بعمل كارت ذكى للبنزين يحصل عليه صاحب السيارة عند تجديد الرخصة، حيث تم اقتراح حصول كل سيارة على 1500 لتر بنزين بالسعر المدعم سنويا، وما يزيد على ذلك تتم المحاسبة عليه بالسعر الحر.
وكانت مبيعات السيارات قد تراجعت خلال نوفمبر الماضى بنسبة 33%، لتصل إلى 13.784 ألف سيارة، مقابل 20.422 ألف سيارة خلال نفس الفترة ممن العام السابق له، كما أظهرت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
وبحسب الصحيفة فإن «تحديد هذه الكمية من اللترات سيوجه الطلب على السيارات إلى الفئات ذات السعة اللترية المنخفضة مثل فئة الـ1000 سى سى»، وفقا لعمر بلبع نائب رئيس شعبة السيارات، مشيرا إلى أن تطبيق هذه الدراسة ستنخفض بمبيعات السيارات ذات الفئات العالية وتوجه إلى الفئات الصغيرة والتى تستهلك كميات قليلة من البنزين، «ستتوقف العديد من المصانع العاملة مجال صناعة السيارات فى مصر مع تطبيقه»، تبعا لبلبع، مضيفا أن غالبية المصانع العاملة فى مجال تجميع السيارات بمصر تنتج جميعا سيارات ذات الفئات العالية والتى تبدأ من 2000 سى سى وأكثر.
وكانت مبيعات السيارات صاحبة فئة الأكبر من 2000 سى سى قد تراجعت خلال نوفمبر الماضى، بنسبة 89%، لتصل إلى 35 سيارة، مقابل 305 خلال نفس الفترة من عام 2010، كما انخفضت مبيعات السيارات ذات فئة 1000 سى سى بنسبة كبيرة بلغت 73%، لتصل إلى 75 سيارة، مقابل من 275 سيارة.
مبيعات السيارات خلال 2011 أقل من معدلاتها بنحو 30% مقارنة بعام 2010، بسبب تدهور الأوضاع السياسية، تبعا للحضرى، متوقعا معاودة مبيعات السيارات إلى النمو عقب انتهاء انتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى عودة الأمن إلى المجتمع المصرى.
