خرجت البورصات العربية كافة من عام 2011، وقد خسرت أكثر مما ربحت، بينما كان الاستثناء والارتفاع من نصيب البورصة القطرية، ثاني أكبر البورصات العربية، إذ شكل مونديال كأس العالم 2022 فرصة حقيقية للاقتصاد والبنوك فيها.

وأكدت أحدث تقارير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أن أداء البورصات الخليجية كان سلبيا بنهاية تداولات العام 2011، حيث انهت جميع المؤشرات الرئيسية على تراجع باستثناء السوق القطري الذي ارتفع مؤشره بنسبة 1.12% بنهاية العام.

وكان السوق البحرينية أكثر البورصات الخليجية تراجعًا، إذ كانت البحرين الدولة الخليجية الأولى والوحيدة حتى الآن التي اجتاحتها رياح الربيع العربي، فقد اندلعت مظاهرات حاشدة وبوجه خاص من قبل الأغلبية الشيعية في البلاد، لكن لم يسمح للثورة في البحرين أن تستمر، فقد تدخلت قوات درع الجزيرة للمساعدة في إخماد حركة الاحتجاجات كما لم يتفاعل المجتمع الدولي بشكل إيجابي مع مطالب الحركة الاحتجاجية، ومازال النار تحت الرماد.

ومن حيث التراجع على المستوى العربي، كانت الصدارة لبورصة مصر، التي أنهت العام على تراجع بنحو 49%، تلتها من حيث الأكثر تراجعًا بورصة البحرين، ثم بورصات دبي والكويت والأردن ومسقط والمغرب وأبوظبي وتونس والسعودية وفلسطين.

وعزا التقرير استقرار السوق التونسية في ختام عام 2011، إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد، ما اعتبر خطوة جيدة في طريق تونس نحو الديمقراطية، وهو ما جعل المؤشر ينهي تداولاته في 2011 على ارتفاع بنسبة 0.86%، مقلصًا من خسائره السنوية لتصل إلى 7.62% بنهاية العام.

وكان السبب الرئيسي وراء صعود البورصة القطرية هو ما أشارت إليه تقارير صندوق النقد الدولي التي توقعت أن يسجل  الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لقطر نموًا هائلًا من ضمن أعلى مستويات النمو على مستوى العالم خلال العقد الماضي، لترتفع وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 17% في 2010 إلى 19% في 2011، فضلًا عن أن فوز قطر باستضافة مونديال العالم لكرة القدم في العام 2022 أدى إلى الاسراع بتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية مثل مترو الدوحة، وجسر الصداقة الرابط بين قطر والبحرين.