في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ودعم تطوير النظم المصرفية المصرية، بما يتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية، اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري خلال جلسته المُنعقدة في 6 يونيو 2021 لائحة اشتراك البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية في نظام مقاصة الشيكات الإلكترونية متعدد العملات، والتي تتيح تنفيذ وتسوية الشيكات المتبادلة بين البنوك المصرية داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 14 يونيو 2021.
وقال رامي أبو النجا – نائب المحافظ بأن "إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات متعدد العملات؛ من شأنه تحقيق العديد من المميزات للقطاع المصرفي؛ من أهمها خفض تكلفة ذلك النوع من المعاملات المُتبادلة بين البنوك المصرية وتقليل الزمن اللازم لتنفيذ وتسوية هذه النوعية من العمليات، وذلك بما يتوافق مع كافة المعايير الدولية لنظم الدفع، ويدعم التكامل التقني مع النظم الحديثة المعمول بها في القطاع المصرفي المصري والمقدمة من البنك المركزي المصري".
وصرحت أماني شمس الدين – وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع أن النظام الجديد من شأنه أن يعزز من مستوى إشراف البنك المركزي المصري علي ذلك النوع من المعاملات، بالإضافة إلي تشجيع البنوك على النظر في تخفيض التعريفة المصرفية لتحصيل الشيكات بالعملات الاجنبية والمنفذة داخل جمهورية مصر العربية، وأضافت أنه قد تقرر إطلاق النظام الجديد بعملتي الدولار واليورو بالمرحلة الأولي.
وأضاف المهندس إيهاب نصر - وكيل المحافظ المساعد لنظم وخدمات الدفع، أن نظام المقاصة الالكترونية بالجنيه المصري يعد من الأنظمة الهامة بالقطاع المصرفي المصري حيث تم من خلاله تنفيذ عمليات مالية تزيد قيمتها عن 2 تريليون جنيه مصري خلال عام 2020، وأن تطوير النظام ليعمل بشكل متعدد العملات سيكون من شانه تسهيل انتقال العملات الأجنبية بين البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بصورة اكثر فعالية عن القنوات التقليدية المستخدمة.
