تنظر غدا الأحد الدائرة الثانية أفراد الطعن رقم 52491 لسنة 63 ق والذي أقامه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لصالح القيادي العمالي كمال أبو عيطه بصفته رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية (النقابة المستقلة) طعنا على قرار وزير المالية باستبعاد النقابة المستقلة من لجنة الإشراف على صندوق الخدمات الاجتماعية ووضع نقابة البنوك التابعة لاتحاد العمال بدلا منها . وقال خالد على مدير المركز انه بعد قرابة خمس جلسات من المرافعة والدفاع جاء تقرير المفوضين مخيبا لكل الآمال رغم أننا قدمنا جميع المستندات الدالة على موقفنا، وهو ما أثار لدينا علامات الشك والريبة فطلبنا الإطلاع على ملف الدعوى واكتشفنا سرقة صورة أحد المستندات الجوهرية من الملف وأوضحنا للمحكمة مكان المستند وبياناته التي دوناها على مقدمه حافظة المستندات، وآثار وعلامات نزعه من الحافظة، بل وعرضنا على المحكمة أن نقدم تسجيل فيديو للجلسة التي قدمنا فيها هذه المستندات حيث تناولناه بالشرح والتوضيح أثناء تقديمه. وأضاف أن المحكمة اكتفت بعلامات نزع المستند من الحافظة وطلبت منا تقديم شكوى بالواقعة ووقف الفصل في القضية لحين انتهاء التحقيقات ولما اعترضنا على تعطيل الفصل في القضية وأوضحنا لها أننا نريد لفت انتباها لسرقة مستند جوهري أثر على نتيجه تقرير المفوضين طلبت منا تقديم صوره ضوئية من المستند مرة أخرى وأشار إلى أنه تم بالفعل تقديم المستند المطلوب في جلسة 15 سبتمبر الماضي حيث قدمنا الصورة الجديدة وقدمنا كذلك أصل المستند للمضاهاة حيث كنا من بداية القضية نحتاط من مثل هذه التصرفات وقدمنا بالحوافظ صور المستندات الجوهرية واحتفظنا بالأصول التي تؤكد صحة إجراءات التأسيس، وبعدها قررت المحكمة التأجيل لجلسة 3 أكتوبر للمرافعة حيث استمعت المحكمة لمرافعة هيئة قضايا الدولة ثم لمرافعة هيئة الدفاع عن النقابة المستقلة، ومنها تم التأجيل لجلسة غدا الأحد 11 نوفمبر 2010 لاستكمال المرافعات.