أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تدعم القطاع الصناعي بـ 22 مليار جنيه لمدة 5 سنوات بعد قرار تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعى، مؤكدا أن قرار مجلس الوزارة بتخفيض سعر الكيلو وات ساعة للقطاع الصناعى بواقع 10 قروش يطبق كما يجب وبدون تراجع عن القرار، مؤكداً أن وزارة المالية هى الجهة التى ستتحمل الـ10 قروش.
وأضاف المصدر، أن أى قرار يحتاج تطبيقه تعديل بعض الأمور وخاصة التى يوجد بها نواحى مالية، لافتاً إلى أنه لا توجد أى مشاكل مع المصانع التابعة للشركات القابضة، والتى تتعامل مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء و لكن المشكلة مع المصانع التى تحصل على طاقة من شركات توزيع الكهرباء الخاصة فقط.
وأضاف المصدر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، نجحت من خلال التنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات فى إنهاء أزمة المستثمرين الخاصة بعدم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، بخفض تكلفة سعر الكيلو وات ساعة 10 قروش، كاشفا أنه تم عمل تسويات للمستثمرين بالمبالغ الزائدة التى تم سدادها قبل حل الأزمة.
و قال المصدر، إنه تم إصدار فاتورة خاصة بالقطاع الصناعى فقط، ليتم تحديد عددهم والقدرات التى يستهلكونها وإرسالها للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
