كشفت شركة "المقاولات المصرية - مختار إبراهيم " عن أن لجوءها الى شركة المقاولون العرب، لمعرفة كيفية تعاملها مع مستحقاتها لدى الحكومة الجزائرية ليس له أساس من الصحة.
وقالت الشركة ردًا على استفسارات البورصة ان مستحقاتها لدى البنك تبلغ 587.137 جنيه وليس 50 مليون جنيه.
وأضافت أن ما ورد بهذا الشأن من رأى الجهاز المركزى للمحاسبات كان فى حين انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 18 ديسمبر 2011، حيث أفاد الجهاز بضرورة مخاطبة بنك القرض الشعبى الجزائرى، لإمكان تحويل المبلغ المستحق للشركة لدى البنك لإحدى الشركات المصرية العاملة بالجزائر، دون تحديد اسم الشركة.