قال الدكتور عادل منير، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة، إن قطاع التأمين رغم كل الأزمات التى مر بها خلال العام الماضى من أحداث عالمية حقق معدلات نمو وصلت إلى 9.7% أى أعلى من معدلات نمو الاقتصاد القومى.

وأشار "منير"، إلى أن شركات التأمين خلال العام المالى الماضى لم تواجه أزمة مع المعيدين بسبب أحداث ثورة 25 يناير وتداعيتها، وإنما بسبب الأحداث العالمية وفى مقدمتها زلزال اليابان الذى وقع فى بدايات العام الماضى، وهو ما أدى إلى رفع أسعار التغطيات وتغيير شروط وزيادة الضمانات لبعض الوثائق هذا بجانب الأحداث المحلية التى وقعت فى مصر.

وأضاف فى تصريحات لـ"الخبر الاقتصادى" أن للشركات التأمين دور هام وملحوظ فى انقاذ الاقتصاد الوطنى ولذلك يجب الحفاظ على رؤوس الاموال والمشروعات وممتلكات الافراد، وايضا استثمار الاقساط فى مشروعات ضمن خطة الدولة الاستثمارية وتوافر التأمين يشجع المستثمر الاجنبى على الاستثمار فى مصر .

وأوضح، أن نسبة استثمارات شركات التأمين فى المشروعات الحكومية بلغت 35 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى أى بزيادة قدرها 4 مليارات جنيه، وتم تحصيل 10 مليارات جنيه أقساط، وسداد حوالى 5 مليارات تعويضات، ويرجع السبب وراء ارتفاع حجم التعويضات إلى الأضرار الكبيرة التى وقعت جراء أعمال العنف التى وقعت خلال الآونة الأخيرة

وقال نائب رئيس الهيئة، إن الهيئة فى انتظار انعقاد جلسات مجلس الشعب المقبل لتقوم الهيئة بعرض علية 3 قوانين تشغل القطاع التأمينى ولها اثارها السلبية  على القطاع باكملة التأمين على المشروعات متناهية الصغر، مشيرا إلى ان قانون التأمينات تم تجميدة من قبل وزيرة التأمينات الاجتماعية لحين النظر فى بعض المو اد المثيرة للجدل  .

وحول عودة التأمينى البنكى، أكد منير أن عائد هذه العملية كبير بالنسبة للبنوك كما أنهيساعد على الترويج لمنتجات تأمينات الأشخاص، فى ظل تدهور القوى الشرائيةوالتضخم وارتفاع الأسعار فالتأمين منتج يشمل تقديم الخدمة والاستثمار، وان الهيئة والاتحاد تعمل جاهدة من اجل عوده نشاط التأمين الائتمانى مرة أخرى.

كما كشف "منير" عن عودة المفاوضات مرة ثانية، لتفعيل النشاط مرة ثانية حيثوا تجرى المفاوضات مع مندوبى البنك المركزى منتصف يونيو المقبل، بسبب تفعيل اتفاقية "بازل 2".