جانب من التوقيع
شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وأميناتا أسوم دياتا وزيرة التجارة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السنغالية، توقيع بروتوكول إنشاء مجلس الأعمال المصرى السنغالى المشترك، وقع البروتوكول عن الجانب المصرى المهندس خالد الميقاتى رئيس جمعية المصدرين المصريين ورئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المشترك وعن الجانب السنغالى بابا ابراهيما دياجنى.
وترأست الوزيرة ونظريتها السنغالية الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك والذى عقد بمشاركة أعضاء المجلس من الجانبين فى إطار منتدى روابط الأعمال بين مصر ودول غرب إفريقيا، حضر الاجتماع السفيرة نهى خضر سفيرة مصر بالسنغال، الدكتور احمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى، حاتم العشرى مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسى.
وأكدت "جامع"، بحسب بيان صحفى، اليوم الجمعة، الدور الهام لحكومات الدول الإفريقية فى توفير كافة السبل وتمهيد الطريق للقطاع الخاص للاستفادة من كافة الفرص التجارية والاستثمارية التى تخدم المصالح المشتركة لتحقيق الاندماج القارى وتعزيز التكامل الاقتصادى الإقليمى، مشيرةً إلى أهمية مجالس الأعمال المشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الهامة للحكومة المصرية لمد جسور التعاون مع شركائها فى جميع المجالات.
وقالت الوزيرة، أن التعاون التجارى والاستثمارى بين دوائر الأعمال فى مصر والسنغال يمثل ركيزة أساسية لدعم التعاون الثنائى بين البلدين فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، مشيرةً إلى أهمية مجلس الأعمال المشترك فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتوجهات الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادى مع دولة السنغال.
وفى هذا الصدد أوضحت نيفين جامع، أن الدولة المصرية تولى أهمية كبيرة لدولة السنغال باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة غرب إفريقيا، مشيرةً إلى أن مجلس الأعمال المصرى السنغالى يعد من أولى مجالس الأعمال التى تم إنشاؤها مع دولة فى غرب القارة، الأمر الذى يعد دليلًا على حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين لتحقيق اقصى منفعة للاقتصادين المصرى والسنغالى على حد سواء.
وأشارت الوزيرة إلى أن انشاء المجلس جاء متوافقًا مع إطلاق مبادرة روابط التجارة بين مصر ودول غرب ووسط افريقيا، مما يعطى دفعة لاعضاء المجلس للعمل من خلال المبادرة على دفع حركة التجارة والاستثمار بين البلدين بشكل أكبر، لافتةً إلى أن المجلس سيشكل أحد عوامل نجاح مبادرة روابط التجارة مع دول غرب ووسط افريقيا فى المستقبل.
وأكدت "جامع"، أهمية انعقاد هذا الاجتماع لاستعراض الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين المصرى والسنغالى وخلق فرص جديدة لمزيد من التعاون فى شتى المجالات بالإضافة إلى مناقشة العقبات التى قد تواجه حركة التجارة والاستثمار بين البلدين ومحاولة إيجاد حلول لها الأمر الذى يمكن أن يسهم مساهمة كبيرة فى مضاعفة حجم التجارة بين مصر والسنغال الذى بلغ 67.6 مليون دولار خلال عام 2020 إلى ما يزيد عن 200 مليون دولار خلال الأعوام الثلاث القادمة.
ومن جانبها أكدت أميناتا أسوم دياتا وزيرة التجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السنغالية، حرص بلادها على نقل العلاقات الاقتصادية بين داكار والقاهرة لمستويات جديدة ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات التجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من الخبرات الكبيرة لمصر فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
فيما أكد المهندس خالد الميقاتى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك، أن بدء أعمال المجلس تأتى فى مرحلة هامة من تاريخ العلاقات المصرية السنغالية والتى تشهد تقاربًا كبيرًا على المستويبن الحكومى والقطاع الخاص وهو الامر الذى يتطلب ضرورة استثمار كافة الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية ونظيرتها السنغالية لإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة تدعم اقتصاد البلدين.
وأشار إلى أن اللقاءات المكثفة بين البلدين على المستويين الرسمى ومستوى رجال الأعمال تمهد لبدء مرحلة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين القاهرة وداكار، مشيرًا إلى أن المجلس سيتبنى عدد من المبادرات خلال المرحلة المقبلة بهدف المساهمة فى إنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بين دوائر الأعمال فى البلدين.
ووجه "الميقاتى"، الدعوة لأعضاء المجلس من الجانب السنغالى لزيارة مصر لعقد الاجتماع الثانى للمجلس بالقاهرة وإجراء زيارات ميدانية للمصانع المصرية للتعرف على الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر فى مختلف القطاعات الانتاجية،
وبدوره أكد بابا ابراهيما دياجنى رئيس الجانب السنغالى بمجلس الأعمال المشترك، أن مجتمع الأعمال السنغالى حريص على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع القطاع الخاص المصرى بهدف إقامة شراكات استثمارية تعزز من التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة وبما يسهم فى تحقيق التنمية المستهدفة لشعبا البلدين.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التواصل بين مجتمع الأعمال فى البلدين من خلال الزيارات المتبادلة والتى سيتم تنظيمها من خلال مجلس الأعمال المشترك للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة لبدء انشاء مشروعات مشتركة تنعكس آثارها إيجابًا على تحقيق انسياب فى حركة التجارة بين البلدين.
وترأست الوزيرة ونظريتها السنغالية الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك والذى عقد بمشاركة أعضاء المجلس من الجانبين فى إطار منتدى روابط الأعمال بين مصر ودول غرب إفريقيا، حضر الاجتماع السفيرة نهى خضر سفيرة مصر بالسنغال، الدكتور احمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى، حاتم العشرى مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسى.
وأكدت "جامع"، بحسب بيان صحفى، اليوم الجمعة، الدور الهام لحكومات الدول الإفريقية فى توفير كافة السبل وتمهيد الطريق للقطاع الخاص للاستفادة من كافة الفرص التجارية والاستثمارية التى تخدم المصالح المشتركة لتحقيق الاندماج القارى وتعزيز التكامل الاقتصادى الإقليمى، مشيرةً إلى أهمية مجالس الأعمال المشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الهامة للحكومة المصرية لمد جسور التعاون مع شركائها فى جميع المجالات.
وقالت الوزيرة، أن التعاون التجارى والاستثمارى بين دوائر الأعمال فى مصر والسنغال يمثل ركيزة أساسية لدعم التعاون الثنائى بين البلدين فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، مشيرةً إلى أهمية مجلس الأعمال المشترك فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتوجهات الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادى مع دولة السنغال.
وفى هذا الصدد أوضحت نيفين جامع، أن الدولة المصرية تولى أهمية كبيرة لدولة السنغال باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة غرب إفريقيا، مشيرةً إلى أن مجلس الأعمال المصرى السنغالى يعد من أولى مجالس الأعمال التى تم إنشاؤها مع دولة فى غرب القارة، الأمر الذى يعد دليلًا على حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين لتحقيق اقصى منفعة للاقتصادين المصرى والسنغالى على حد سواء.
وأشارت الوزيرة إلى أن انشاء المجلس جاء متوافقًا مع إطلاق مبادرة روابط التجارة بين مصر ودول غرب ووسط افريقيا، مما يعطى دفعة لاعضاء المجلس للعمل من خلال المبادرة على دفع حركة التجارة والاستثمار بين البلدين بشكل أكبر، لافتةً إلى أن المجلس سيشكل أحد عوامل نجاح مبادرة روابط التجارة مع دول غرب ووسط افريقيا فى المستقبل.
وأكدت "جامع"، أهمية انعقاد هذا الاجتماع لاستعراض الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين المصرى والسنغالى وخلق فرص جديدة لمزيد من التعاون فى شتى المجالات بالإضافة إلى مناقشة العقبات التى قد تواجه حركة التجارة والاستثمار بين البلدين ومحاولة إيجاد حلول لها الأمر الذى يمكن أن يسهم مساهمة كبيرة فى مضاعفة حجم التجارة بين مصر والسنغال الذى بلغ 67.6 مليون دولار خلال عام 2020 إلى ما يزيد عن 200 مليون دولار خلال الأعوام الثلاث القادمة.
ومن جانبها أكدت أميناتا أسوم دياتا وزيرة التجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السنغالية، حرص بلادها على نقل العلاقات الاقتصادية بين داكار والقاهرة لمستويات جديدة ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات التجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من الخبرات الكبيرة لمصر فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
فيما أكد المهندس خالد الميقاتى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك، أن بدء أعمال المجلس تأتى فى مرحلة هامة من تاريخ العلاقات المصرية السنغالية والتى تشهد تقاربًا كبيرًا على المستويبن الحكومى والقطاع الخاص وهو الامر الذى يتطلب ضرورة استثمار كافة الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية ونظيرتها السنغالية لإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة تدعم اقتصاد البلدين.
وأشار إلى أن اللقاءات المكثفة بين البلدين على المستويين الرسمى ومستوى رجال الأعمال تمهد لبدء مرحلة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين القاهرة وداكار، مشيرًا إلى أن المجلس سيتبنى عدد من المبادرات خلال المرحلة المقبلة بهدف المساهمة فى إنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بين دوائر الأعمال فى البلدين.
ووجه "الميقاتى"، الدعوة لأعضاء المجلس من الجانب السنغالى لزيارة مصر لعقد الاجتماع الثانى للمجلس بالقاهرة وإجراء زيارات ميدانية للمصانع المصرية للتعرف على الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر فى مختلف القطاعات الانتاجية،
وبدوره أكد بابا ابراهيما دياجنى رئيس الجانب السنغالى بمجلس الأعمال المشترك، أن مجتمع الأعمال السنغالى حريص على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع القطاع الخاص المصرى بهدف إقامة شراكات استثمارية تعزز من التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة وبما يسهم فى تحقيق التنمية المستهدفة لشعبا البلدين.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التواصل بين مجتمع الأعمال فى البلدين من خلال الزيارات المتبادلة والتى سيتم تنظيمها من خلال مجلس الأعمال المشترك للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة لبدء انشاء مشروعات مشتركة تنعكس آثارها إيجابًا على تحقيق انسياب فى حركة التجارة بين البلدين.
