لكى تكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة مطمعا للبنوك

بواسطة : مصطفى العياط

لكى تكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة مطمعا للبنوك

يختلف تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة من دولة الى أخرى فالمشروعات الصغيرة بالدول الصناعية الكبرى تعد مشروعات متوسطة بالدول النامية والكبيرة بالدول النامية يمكن أن تعد متوسطة لدى الدول الكبرى .

وبالرغم من أهمية تلك النوعية من المشروعات وتأثيرها المباشر فى الناتج القومى وبالرغم أيضا من الاهتمام الظاهرى من الدولة والمؤسسات المالية وعلى رأسها البنوك المركزية بتلك المشروعات نرى أنه اهتماما لايصل الى درجة الأهمية سواء من الحكومة متمثلا فى صعوبة الحصول على الموافقات والتراخيص والمغالاه فى الرسوم والتعسف فى عدم التفرقة والمشروعات الكبرى من حيث المواصفات القياسية .

مع عدم صلاحية التطعيم الرقابى ضد فيرس الفساد الادارى الحكومى وخاصة عند المراحل التأسيسية المتمثلة فى الحصول على الأراضى والتراخيص والمرافق مما يزيد من الأعباء المالية التى هى العائق الرئيسى لأى مشروع من تلك النوعية .

وهنا يأتى دور المحور الثانى وهو المؤسسات المالية التى منها البنوك والصندوق الاجتماعى فنجد الاهتمام الكبير فى عرقلة تلك المشروعات بالرغم من الحوافز المقدمة من الحكومة والبنك المركزى حال تمويل تلك المشروعات من الاعفاء من الاحتياطى عند تمويل البنك لتلك المشروعات ومع ذلك نجد احجامهم عن التمويل وذلك بسبب المناخ الذى تسعى اليه الثقافة المصرفية المعاصرة من اقتران منح الائتمان بتوافر الضمانة الأمنة مع الربح الجيد وذلك بالاسراع فى تمويل المشروعات الكبيرة التى يتوفر لها المقومات التى تفتقر اليها المشروعات الصغيرة وأيضا المتوسطة من الضمانات والملاءة المالية والمستندات التى تؤكد المقدرة على الاستمرار والقدرة على السداد .

ونظرا لما يمتاز به النظام المصرفى من محدودية المنافسة من خلال الاطار الحكومى لسيطرة البنوك المركزية بتلك الدول وهو مايبدو جليا فى اغراء البنوك فى تحقيق أرباحا مرتفعة مع الضمانة الجيدة من الحكومة فى زيادة الائتمان المنحدر فى التمويل بأذون الخزانة والذى كان له التميز فى القضاء على الأيدى المشلولة فى الائتمان الى الشلل النصفى وأصبح السد المانع لا لتمويل المشروعات الصغيرة بل والكبيرة أيضا.

وهذا ليس تجنى أو شماعة بسبب الثورة بدليل الكثير من المشروعات مازالت تعمل وتحقق أرباحا وهناك مشروعات جديدة ولدت بعد الثورة ومزيدا من الطلب على الائتمان الجديد.

لذا يجب علينا أن نعمل جاهدين لتغيير سياسة الجمود التى تتباناها البنوك المركزية فى العالم الثالث لتغيير السياسة الائتمانية للبنوك التجارية دون الحاجة الى الحوافز المقدمة منها والتى لم تؤت ثمارها مما يؤكد فشلها فى تنشيط شهية البنوك لتمويل تلك المشروعات الصغيرة.

لذا يجب أن نعمل على توافر المقومات وازالة المعوقات التى تجعل من تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة مطمعا لتنافس البنوك على تمويلها بأن يتوافرلها الضمانات القوية وأيضا دراسات الجدوى التى تؤكد الاستمرارية وتحقق أعلى ربحية لتسهم فى دفع عجلة الاقتصاد .

ويجب علينا أن نتعامل مع تلك المشروعات بما يتوافق مع طبيعة مجتمعاتنا لنصل لتلك النتائج الايجابية الكبيرة لمثيلتها فى كل من الهند والصين .

من خلال جهاز حكومى له كافة الصلاحيات فى منح التراخيص والمرافق برسوم رمزية لاختصار الاجراءات ومحاربة الفساد الحكومى وأن يعمل على حصر كافة الأراضى المملوكة للدولة والتى تكون متوافقة مع خصائص المشروعات الصغيرة التى تتناسب والبيئة المحيطة وتستوعب العمالة سواء المتخصصة أو غيرها لنقل الخبرة فى النشاط والتى يراعى فيها الاستفادة من عناصر البيئة فى الصناعات التى ترتبط بمنتجاتنا الزراعية والحرفية والسياحية والاقليمية واعداد دراسات الجدوى لتلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكثر شمولية لخفض الوقت والتكلفة لتلك الخدمة لهذة المشروعات بما يضمن استمراريتها بالأخذ فى الاعتبار توافر الأسواق التى تستوعب كافة المنتجات للاستفادة من الفرص الاستثمارية بكافة الأنحاء.

ثم يأتى بعد ذلك طرح تلك المشروعات على جميع الراغبين فى نشاط معين (صناعى – زراعى – حيوانى .....)والمرتبطة بطبيعة المكان التى تقام فيه وذلك فى شكل (حضانات) للاستفادة مما يتوفر لديهم من تمويل ذاتى لنصل الى جدية هؤلاء الراغبين ليتم الانتقال الى المرحلة الثانية بتدخل المؤسسات المالية لنصل الى مراحل التجهيز للتشغيل .

وهنا يأتى دور المؤسسات المالية فى التمويل لمشروع له مقومات المشروعات الكبيرة من حيث الضمانات وتوافر المستندات والاستمرارية للاسلوب العلمى فى تناسق عوامل النجاح لها والتى اعتمدت على الاختيار طبقا لخريطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة .

ويبقى عائق رئيسى وهو اسلوب التمويل التقليدى الذى فى الغالب لايتناسب وتلك النوعية من المشروعات من حيث المدة التى فى الغالب تكون قصيرة ولا يوجد فترة سماح لسداد الأقساط وصعوبة سداد القسط لتحمله بعائد كبير كان لا يراع مالكى تلك المشروعات وبداية خبرتهم العملية والمنافسة الشديدة فى المجال من ذوى الخبرة والتاريخ فى نفس النوعية من المنتج وهو ما يسوقهم الى طريق اليأس فى الاستمرار فى النشاط وينتهى الحال الى فشل المشروع وما يترتب عليه من نتائج تعصف بأمال الراغبين فى خوض التجربة .
لذا نرجو أن نحاول ايجاد اسلوب تمويلى يراعى فيه طول فترة التقسيط وصغر قيمة القسط ومحاولة تخفيض تكلفة القرض وهذا لن يتوفر الا فى أن نسلك طريق الاقتصاد الاسلامى والاستفادة من المال المكنوز المتمثل فى الودائع الغير مستغلة بالبنوك من خلال دراسة مفادها تمويل المشروعات بضمانها بالتقسيط على عشر سنوات بدون فائدة مقابل مصاريف ادارية بسيطة تعادل نصاب زكاة المال ليتم استمرار المشروع لالتزام أصحاب المشروع فى انتظام السداد دون تحمل تكلفة للقرض مما يؤدى الى صغر قيمت بالنسبة لدخل المشروع وخاصة فى بداية التشغيل حيث يصل القسط الى 840 جنيه عند التمويل مبلغ 100 ألف جم وتكون المصاريف الادارية لهذا التمويل 25 الف ويكون مردود هذا للبنك الحصول على أرباح افضل من التمويل التقليدى وضمان السداد وبالتالى ارتفاع نسبة الاستثمار بالنسبة لودائعه وتفعيل دوره فى تنمية المجتمع والأهم ابغاء مرضاة العلى القدير باتباع أوامره فى الاعراض عن الاقراض بالربا .
ولو أجيز هذا الاسلوب سيترتب على الاكثار من المشروعات المنتجة التى سيترتب عليها زيادة الانتاج فخفض التكلفة فملائمة الاسعار للمجتمع فتحقيق العدالة الاجتماعية التى نسعى جميعا لتحقيقها وبذلك نجعل تلك النوعية من المشروعات مطمع البنوك فى التمويل .

12/01/2012 6:30 PM