أكد اللواء عبد الله عبد الغني رئيس فرع استخدامات الأراضي بوزارة الدفاع، أن مجلس الوزراء يناقش حاليًا القانون الموحد للتنمية المتكاملة في سيناء مجلس الوزراء تمهيدا لاصدار مرسوم بقانون بشأن التنمية في سيناء يعرض الحلول للمشاكل السابقة الخاصة باستخدامات الأراضي في شبه جزيرة سيناء فى القريب العاجل.

وأشار إلي أن القانون الموحد بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء سيتضمن 15مادة منها الأسس والاعتبارات بشأن التنمية في سيناء ،جهات الولاية علي الأراضي (التصرف الإدارة الاستغلال التنمية - ابرام العقود) فضلا عن ضوابط التملك وضوابط تقرير حق الانتفاع/رهن/شهر حق الإنتفاع، النشاط الاستثماري، تعديل نسب المشاركة والمساهمة والمؤسسسين، الأحكام القضائية، عدم اللجوء للتحكيم الدولي، المساعدات الأجنبية.  وأوضح خلال لقائه مع ممثلي الوزارت المعنية بالتنمية في سيناء اليوم - الأربعاء بالمركز الوطني للتخطيط لبحث الإستراتيجية القومية للتنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء أن الهدف من وجود لجنة وزراية لهذا الصدد هو تشكيل لجان وقوافل من 17 جهة وزارية بهدف وضع خطة سريعة وعاجلة لتلبية المطالب الملحة لأهالي شبع جزيرة سيناء لأنهم جزء من الدولة.

وأضاف أن كل وزارة ستنظم قافلة لبحث المشاكل في سيناء ووضع خطة زمنية تستهدف حل هذه المشكلة بحيث يتم تنفيذها علي أرض الواقع، مشيرا إلي أن الهدف في الوقت الحالي أخذ قرارات جريئة أكثر منها تحديد موازنات.

وأوضح أن دور القوات المسلحة والداخلية هو توفير أسلوب تأمين لتنفيذ الخطط العاجلة المتعلقة بشأن التنمية في سيناء وتذليل أي صعاب بحيث يتم تنفيذ هذه الخطط ولا تكون حبرا علي ورق بحيث تستطيع كل وزارة تنفيذ خططها علي أرض الواقع بما يخدم طبيعة البيئة السيناوية.

وأشار إلي أن وزارة الدفاع قامت خلال الأشهر الماضية بتنفيذ مشروعات علي أرض الواقع بتكلفة 141 مليون جنيه من خلال قافلتين قامتا ببحث احتياجات البيئة السيناوية ونفذت مشروعات خدمية تهدف إلي خدمة المواطن السيناوي.

واستعرض اللواء عبد الله عبد الغني رئيس فرع استخدامات الأراضي بوزارة الدفاع، نشاط الحكومة المصرية بعد ثورة 25 يناير لبحث آلية تنمية سيناء، موضحا أن تعمير سيناء وتنمية سيناء يعد هدفا استراتيجيا للدولة.

وشدد علي أهمية الإهتمام بالمواطن السيناوي وإشعاره أنه جزء من الدولة ،لافتا إلي ضرورة تملك المواطن السيناوي لأراض في سيناء، وأنه تم وضع ضوابط للتملك في سيناء في القانون الموحد لتنمية سيناء الذي سيصدر قريبا، حيث سيكون التملك في سيناء للمصري فقط كما سيتم وضع ضوابط للتصرف في ملكية هذه الأراضي "حق الانتفاع".

ولفت إلي أن مساحة شبه جزيرة سيناء من مساحة مصر الكلية تبلغ 6% من مساحة مصر بإجمالي 14.3مليون فدان ،مرجعا أسباب فشل الدراسات السابقة عن تنمية سيناء إلي أنها لم تراع المشاكل الأساسية لاستخدامات الأراضي (التملك حق الإنتفاع نسب المشاركة وتدوالها) ،وعدم وضع سياسات محددة لتخطيط استخدامات الأراضي ولم يحقق جهاز تعمير سيناء وتنمية سيناء الهدف الذي أنشئ من أجله.

وأضاف أنه من ضمن أسباب الفشل عدم وجود رؤية شاملة للتخطيط والتنمية في سيناء، كما ارتبطت التنمية في سيناء بتحقيق مكاسب لأشخاص بأعينهم، فضلا عن الجدل والخلاف بين الوزارات وعدم التنسيق الواضح فيما بين جهات الدولة المعنية،إلي جانب ان الدراسات التي قدمت منفصلة عن أرض الواقع الفعلي ولم تلمس المشاكل الأساسية والمرئية التي تخدم أهداف التنمية وتتواءم مع طبيعة المجتمع.

وطالب اللواء عبد الله ممثلي الوزارات المعنية بسرعة تقديم خطط عاجلة محددة بفترة زمنية قصيرة ووفقا لتخصص كل وزارة بما يلبي احتياجات التنمية في سيناء، وتقديم هذه الخطط إلي وزارة الدفاع، داعيًا إلي الابتعاد عن الخطط الخمسية طويلة المدى.

حضر اللقاء ممثلو وزارت السياحة، والنقل، والانتاج الحربي، والقوي العاملة والهجرة والإسكان والزراعة، والصناعة والتجارة، البترول، الكهرباء، الموارد المائية والري، والزراعة، الداخلية ومساعدو قادة الجيشين الثاني والثالث.