صورة ارشيفية
قرر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا برئاسته لوضع استراتيجية متكاملة وشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية ومواجهة حوادث قطاراتها، على أن تعد اللجنة تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال شهرين، بحيث يقوم بعرضه وزير النقل على رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على رئيس الجمهورية.
وضمت اللجنة العليا فى تشكيلها وزيرى التعليم العالى والبحث العلمى والداخلية بالإضافة وزير النقل مقررا للجنة العليا، بجانب ممثلين عن وزارة الدفاع وهيئة الرقابة الإدارية، كما تضم اللجنة كلا من المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكة الحديد والمهندس أشرف رسلان مستشار وزير النقل للسكة الحديد والدكتور أشرف محمد اللورى مساعد وزير النقل للتشغيل والموازنات.
كما جاء فى تشكيل اللجنة العليا المهندس وجدى شحات رضوان مساعد وزير النقل لشئون السكة الحديد ومترو الأنفاق والمهندس خالد حمدى رئيس الإدارة المركزية لتأمين وسلامة مرافق النقل بوزارة النقل واللواء محمد غزال نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع السلامة والمخاطر والدكتور محمد حسين نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية.
وتضمنت اللجنة فى تشكيلها خبرات من أساتذة الجامعات المصرية على رأسهم الدكتور هانى صبحى رياض أستاذ متفرغ بقسم الأشغال العامة تخصص سكة حديد بكلية الهندسة جامعة عين شمس والدكتور أحمد عبد المؤمن أستاذ النقل والسكك الحديدية بكلية الهندسية بشبرا جامعة بنها والدكتور على عبد المنعم أستاذ متفرغ بهندسة النقل كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية والدكتور حسن يونس أستاذ هندسة الطرق والنقل بكلية الهندسة بجامعة أسيوط.
وأكد قرار رئيس مجلس الوزراء أن للجنة الحرية فى الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرات والتخصصات لمعاونتها فى القيام بمهامها فى وضع استراتيجية وخطة متكاملة لتطوير مرفق السكة الحديد من خلال وضع سياسات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تراعى العنصر البشرى باعتباره العنصر الحاكم فى أغلب حوادث القطارات مع الأخذ فى الاعتبار ما تم انجازه من تطوير فى هذا القطاع على مدار سنوات.
وأضاف قرار رئيس مجلس الوزراء أن اللجنة العليا تختص بدراسة تقديرات وتوصيات مساعدى ومستشارى رئيس الجمهورية ذات الصلة ودراسة توصيات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 588 لسنة 2021 المشار إليه، لافتة إلى أن تشكيل هذه اللجنة العليا للقيام بهذه المهام جاء بناء على تكليف وتوجيه رئيس الجمهورية.
كانت هيئة السكة الحديد وضعت خطة لمواجهة تكرار حوادث القطارات خلال الفترة الماضية تضمنت توفير كافة قطع الغيار اللازمة لورش السكة الحديد وأعمال الصيانة المطلوبة لقطاعات الهيئة، مع تأهيل العاملين وإثقالهم بالدورات التدريبية التى تتصف بالعملية والفاعلية لما لذلك من آثار على إثقال قدرات العاملين، مع تشكيل لجنة لدراسة حوافز العاملين بالورش وقطاعات الهيئة للوصول لمستحقى الحافز، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتريات فى كل ورشة لتوفير احتياجاتها.
كما جاء بخطة هيئة السكة الحديد ضرورة مراجعة نماذج وأوامر تشغيل القطارات بما يبسط سهولة التنفيذ مع حوكمة الإجراءات الخاصة بالسلامة والأمان ورفع تقرير شهرى على رئيس هيئة السكة الحديد، والتأكيد على التزام العاملين بساعات العمل وحجم الإنتاج وربط الحافز بالإنتاجية ومكافأة المتميز ومحاسبة المقصر.
وشددت الخطة، على الاهتمام بالصيانة وتوفير متطلبات القيام بها بما تتطلبه إجراءات السلامة والأمان خلال تشغيل القطارات، على أن يتم مراعاة التدرج فى العقوبة خلال تطبيق لائحة الجزاءات على المخالفين أو المخطئين، مع تخفيض سرعة القطارات بحيث ألا تزيد عن 100 كم/ س فى الأوقات الطبيعية وفى ظل درجات حرارة الجو العادية وذلك بدلا من 120 كم/ س، على أن يتم تخفيض سرعة مسير القطارات والقيادة بسرعة منخفضة خلال فترات ارتفاع درجة الحرارة والإعلان عن ذلك بصفة مستمرة بالمحطات حالة تخفيض السرعة بسبب درجات الحرارة.
وأكدت خطة هيئة السكة الحديد دراسة حالات تكرار حدوث حوادث مثل حالات انفصال عربات القطارات وسقوط البواجى لوضع توصيات لعدم تكرارها، مشيرة إلى صدور قرار من وزير النقل بخصوص حوادث القطارات التى يمكن أن تحدث مستقبلا يؤكد أنه فى حالة وقوع حوادث يتم تشكيل لجنتين أحدهما لاستعداد واستئناف مسير القطارات والأخرى لجنة فنية تقوم بالتحقيق وبحث أسباب الحادث وعرض تقريرها على رئيس هيئة السكة الحديد ووزير النقل.
