ارتفع حجم التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للقطاع الصناعي ضمن أرصدة التسهيلات الإئتمانية لعملاء غير الحكومة بالعملة المحلية نحو 412.8 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 401.8 مليار جنيه في مارس السابق له ومقارنة بـ 399.74 مليار جنيه في فبراير من نفس العام.
وأكد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء غير الحكومة بلغت 1.5 تريليون جنيه في إبريل السابق مقابل 1.47 تريليون جنيه في مارس من نفس العام ومقارنة بـ 1.441 تريليون جنيه في فبراير من نفس العام.
وبلغت التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع التجارة نحو 175.7 مليار جنيه في إبريل السابق مقابل 172.5 مليار جنيه في مارس 2021 ومقارنة بـ 167.4 مليار جنيه في فبراير من نفس العام.
وسجلت التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع الخدمات نحو 339 مليار جنيه في إبريل الماضي ومقارنة بـ 327.34 مليار جنيه في مارس 2021 ومقارنة بـ 319.9 مليار جنيه في فبراير السابق.
وحسب التقرير فقد وصلت التسهيلات الائتمانية الموجهة لقطاع الزراعة ضمن ارصدة التسهيلات بالعملة المحلية لغير الحكومة؛ نحو 32.63 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 32.16 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 32.22 مليار جنيه في فبراير من نفس السنة.
وسجلت التسهيلات الائتمانية الموجهة للقطاعات غير الموزعة نحو 536.41 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 536.013 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 525.23 مليار جنيه في فبراير 2021.
