سجلت احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى زيادة طفيفة بلغت قيمتها 11 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضى لتستمر بذلك فى النمو بشكل بطىء للشهر الثانى حيث كانت قد سجّلت فى سبتمبر زيادة لم تتجاوز الـ 8 ملايين دولار . ونتيجة هذه المعدلات الطفيفة فى الزيادة عجزت القيمة الإجمالية للاحتياطيات عن تجاوز الـ 35.5 مليار دولار، بعد أن كانت تنمو بشكل متسارع فى شهور سابقة وبقيم تجاوزت المليار دولار فى بعض الشهور . وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزى أن القيمة الاجمالية للاحتياطيات شهدت شبه استقرار فى اكتوبر حيث سجلت 35.545 مليار دولار بعد أن كانت قيمتها فى سبتمبر قد بلغت 35.534 مليار دولار. وأشار المصدر إلى أن أحد أهم أسباب تراجع نمو قيمة الاحتياطى خلال أكتوبر هو تراجع الفائض فى ميزان المدفوعات فى ذلك الشهر نتيجة عدد من الأسباب أهمها زيادة الواردات بشكل كبير وهو ما قلل فرص نمو الاحتياطيات من العملات الأجنبية . يُذكر أن الاحتياطيات النقدية استطاعات تعويض خسائر بلغت 4 مليارات دولار نجمت عن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وكانت قد تسببت فى تراجع قيمة الاحتياطيات من 35 مليار دولار الى 31 مليار دولار . من جانبه، أرجع الخبير المصرفى أحمد آدم، بطء معدلات نمو الاحتياطيات النقدية إلى زيادة الطلب فى السوق على الدولار والعملات الأجنبية لفتح الاعتمادات المستندية الخاصة بعمليات الاستيراد . وأكد أن قرار البنك المركزى بخفض الغطاء النقدى للاعتمادات كان أهم الاسباب التى دفعت المستوردين لطلب المزيد من العُملات الأجنبية للاستيراد وذلك أدى الى زيادة قيمة الدولار أمام الجنيه فى الفترة السابقة من 5.5 جنيه للدولار إلى 5.70 جنيه للدولار حاليًا. وأكد "آدم" أن زيادة الطلب على الدولار بالسوق دفع البنك المركزى -بشكل غير مُعلن- إلى ضخ دولارات بالسوق لدفع التوازن لسعر الصرف، وتوفير ما يلزم للمستوردين لتغطية عملياتهم الاستيرادية، مما أدى فى النهاية لهذا التباطؤ فى نمو قيمة الاحتياطى .