أكد المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن نظام حق الانتفاع الذي أقرته الحكومة للتصرف في أراضى الدولة الصحراوية بغرض النشاط الزراعي ، يعد النموذج الأمثل لضمان الجدية، موضحا أنه يتيح للمزارع الحصول على القروض الزراعية والاستثمارية من البنوك ويحفظ له حق التوريث للأرض، ويمنع مخالفات تحويل نشاط الاستصلاح الزراعي إلى منتجعات سياحية أو سكنية .

وأشار الوزير إلى أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ستبدأ في تلقى طلبات شركات استصلاح الأراضي المصرية غدا الأحد، للحصول على أراضى الدولة الخاضعة لولاية الهيئة بنظام حق الانتفاع وذلك بشمال سيناء والوادي الجديد والساحل الشمالي وبني سويف والمنيا وتوشكي ، بغرض استصلاحها واستزراعها، أو إقامة مشروعات التصنيع الزراعي والإنتاج الداجنى والثروة الحيوانية، والمشروعات الزراعية الأخرى في مساحة 500 ألف فدان.

وقال الوزير إن التصرف في هذه الأراضي سيكون طبقا لنظام حق الانتفاع لمدد تتراوح بين 25 و49 عاما وبمساحات مختلفة ما بين ألف و10 آلاف فدان، مشيرا إلى أنه تم اعتماد شروط التقدم لهذه الشركات على الأراضي والتي ستتجاوز مساحتها نحو 500 ألف فدان جاهزة البنية الأساسية، وأهمها التقدم بملف شامل حول سابقة أعمال الشركة بالإضافة إلى دراسة جدوى شاملة عن المشروع وبرنامج زمني حول أعمال الاستصلاح والاستزراع وإقرار بالموافقة على تخصيص الأرض بنظام حق الانتفاع.

وأوضح وزير الزراعة إنه تم وضع قواعد لنظام الجديد منها أن يتضمن عقد حق الانتفاع على بنود تسمح بالتوريث للأرض في حالة وفاة المنتفع الأصلي وبنفس الشروط والالتزامات وذلك في حالة رغبة الورثة في الاستمرار في هذا النشاط واستغلال الأرض، أما إذا رغب الورثة في فسخ التعاقد بحق الانتفاع لعدم امتلاكهم الخبرة في المجال الزراعي أو غيرها من الأسباب فإن الأرض ستعود إلى ولاية الدولة لإعادة تخصيصها بنظام حق الانتفاع لمستفيدين آخرين يتوافر فيهم اشتراطات الخبرة والجدية.

وأكد أن تطبيق نظام حق الانتفاع في التصرف بأراضي الدولة الصحراوية بغرض الزراعة لا يتعارض على الإطلاق مع بنود القانون 143 لسنة 1981 لتملك أراضى الدولة الصحراوية المعمول به، موضحا أنه يجرى حاليا عرض التصورات المالية المقترحة من الوزارة لقيمة حق الانتفاع بأراضي الدولة على وزارة المالية لإقرارها وإعداد تقرير كامل بشأنها للعرض على مجلس الوزراء.