جانب من اللقاء
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الأجنبية العاملة أو الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض طريق نموها بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة مع كينيد ويليامز، نائب رئيس شركة PVH الأمريكية لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط لبحث خطط الشركة المستقبلية للاستثمار في السوق المصري في مجال الملابس الجاهزة، حضر اللقاء الدكتور/ أشرف الربيعي، رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة.
وأشارت جامع إلى استعداد الوزارة لتوفير كافة التيسيرات التي تحتاجها الشركة لبدء مشروعاتها بالسوق المصري وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، ومن بينها تخصيص مساحات الاراضي اللازمة لتلبية الاحتياجات التصنيعية للشركة.
وأوضحت جامع أن الشركة تسعي لإقامة شراكة من أحد مصانع الملابس الجاهزة بمحافظتي الإسكندرية والمنيا خاصةً وأن هناك تجارب ناجحة لعدد كبير من المصانع بالمحافظتين، لافتةً إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون مركزاً لتصنيع وتصدير الملابس الجاهزة للعديد من دول العالم وعلى رأسها البيئة الاستثمارية المواتية والاستقرار والعمالة المدربة والمجمعات والمناطق الصناعية المؤهلة والمنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.
وأشارت إلى أن الوزارة تتبنى حالياً خطة طموحة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكي في إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة من مليار دولار إلى نحو 5 مليار دولار سنوياً، لافتةً إلى حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات الشركة الطويلة في زيادة صادرات الملابس الجاهزة في إطار الاتفاقية.
ومن جانبه أوضح كينيد ويليامز، نائب رئيس شركة PVH الأمريكية لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط أن الشركة تعد من كبريات الشركات العالمية وثاني أكبر شركة للملابس الجاهزة في الولايات المتحدة الأمريكية بحجم مبيعات سنوية يبلغ 10 مليار دولار، لافتاً إلى أن الشركة يمتد تاريخها لعام 1881 وهي تمتلك عدداً من أبرز العلامات التجارية العالمية في مجال الملابس الجاهزة وتستورد جزءً من منتجاتها من مصر.
وأكد نائب رئيس شركة PVH الأمريكية أن الشركة تنظر للسوق المصري باعتباره من أبرز الأسواق الواعدة في المنطقة لما يتمتع به من مزايا استثمارية هامة أبرزها توافر البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والأيدي العاملة المدربة وحجم السوق الكبير وعدم تمركز النشاط الصناعي بالعاصمة وانتشارها في كافة محافظات مصر والتوسع في استخدام التكنولوجيات الحديثة في عملية التصنيع
