أعلن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن ملامح الدستور الاقتصادي، الذى تم وضعه بمعاونة 56 أستاذا جامعيًا من 14 جامعة مصرية، ممثلين لكل التوجهات بمعاونة 15 من شباب الباحثين الاقتصاديين.

وأضاف "الوكيل"، خلال كلمته، التى ألقاها في المؤتمر، الذى نظمته اتحاد الغرف التجارية مساء أمس، أن الدستور، الذى تم وضعه شمل كل المحاور الاقتصادية والاجتماعية، وذلك ليعمل جنبًا لجنب مع الدستور السياسى، حتى نستطيع أن نعبر تلك المرحلة الدقيقة، التى يمر بها الاقتصاد المصرى حاليا.

وأوضح أنه سيتم عقد مؤتمر موسع خلال شهرفبراير المقبل، وذلك للتوافق على الصيغة النهائية لذلك الدستور، من خلال مشاركة كل الاتحادات الاقتصادية والأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدنى المختلفة، حتى نتوافق على صيغة نهائية.

واستعرض الدكتور خالد حنفى، المحاور الأساسية التى تم الدستور على أساسها، والتى تتلخص فى 3 محاور الأول، الوضع الحالى للاقتصاد المصرى، والمحور الثانى هو الوضع المأمول، والمحور الثالث هو سياسات الأجل القصير والطويل.

وأضاف "حنفى" أن المحور الأول يتضمن مستوى المعيشة للمواطن، حيث إن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى فى مصر يصل إلى 2500 دولار، الأمر الذى يدل على أن قدرة المواطن على الاستمتاع بالسلع والخدمات متدنية للغاية وتعادل تقريبا 5% من متوسط نظيره فى الدول المتقدمة.

وأوضح أن المحور الأول أيضا يتضمن التنمية البشرية، حيث إن خلال العقود الماضية تم استحداث مؤشر سمي بالتنمية البشرية، ويهتم هذا المؤشر بمستوى الدخل ووالصحة والرعاية الاجتماعية وجمعت بأوزان نسبية ورتبت بلدان العام وفقا لهذا المعيار، وجاءت مصر فى المركز 101من بين 169 دولة، والذى لم يتغير منذ عشر سنوات.

أما بالنسبة للعدالة الاجتماعية والفقر، فيقول "حنفى" إن معدلات الفقر زادت بنسبة 23% من إجمالى حجم السكان، وذلك بسبب عدم العادلة فى توزيع الدخل والثروة، منتقدا نظام الدعم المعمول به فى مصر حاليا، لأنه يكون دائما فى صالح الطبقات العليا على حساب الطبقات السفلى، الأمر الذى لابد من إعادة النظر فيه مرة أخرى.

وأشار إلى وجود عجز كبير فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات، نتيجة ارتفاع معدلات الاستيراد عن التصدير، الأمر الذى يمثل عبئا كبيرًا على المواطن المصرى، كما أن هناك استثمارات جديدة تتوجه إلى قطاعات بعينها بدلا قطاعات أخرى الأمر الذى لايوجد به خلل فى بعض القطاعات، لافتا إلى أن الدستور الاقتصادى الجديد يستهدف تقليل نسبة الفقر الى 15% وتخفيض معدل البطالة ليصل إلى 6% فى حالة العمل بتلك الدستور.