فى تواصل لمسلسل المطالب الفئوية، التى تحاول تحقيق أكبر قدر من المكاسب، هدد سائقو التاكسى الأبيض بالاعتصام ضد وزارة المالية، بعد رفضهم تسلم السيارات الجديدة. 

وطالب السائقون، الذين اعتدى بعضهم على مسؤولي الوزارة بالألفاظ، وزارة المالية بتحمل قيمة الإعلان، الذى كان يوفر 550 جنيها من القسط سعر تلك الإعلانات، وذلك دون أن يكون هناك إعلانات مركبة بالفعل حاليا.

ويأتي ذلك بسبب عزوف الشركات عن الحصول على حق الإعلان على السيارات، مع الإبقاء على الميزة الجديدة، التى منحتهم وزارة المالية إياها، من تخفيض 600 جنيه من قسط السيارة الجديدة.

وأكد مصدر بوزارة المالية أن الوزارة حاولت إقناع السائقين أكثر من مرة بأن أموال المشروع ليست منحة وتحملت الدولة 282 مليون جنيه عن ذلك المشروع، كما أعلن وقت إطلاقه، وقامت الوزارة بترجمة الأوراق التى كانت معهم، لتؤكد لهم أن القرض المخصص من بنك التنمية الأفريقى لبنك ناصر الاجتماعى لم يكتمل بعد.

وقال أمجد منير، رئيس صندوق إحلال التاكسى: "إن وزارة المالية تلقت حتى الآن 53 طلبًا للاستفادة من قرار وزير المالية بمنح سيارات جديدة بدلاً من المسروقة".

وأشار إلى أنه يجرى حاليا استيفاء أوراق تلك الطلبات، حيث ستتمتع للمرة الثانية بكل مزايا المشروع التي تقدمها وزارة المالية، وهي إعفاء جمركي على مكونات السيارات، دفع ضريبة المبيعات نيابة عن المستفيدين، وأسعار مخفضة للسيارات الجديدة، تتراوح بين ألفين إلى 5 آلاف جنيه، حسب نوع السيارة، وأيضا سعر خاص لوثائق التأمين، وأشار إلى أن قرار الوزير يأتي في إطار حرص الحكومة على مساندة المشاركين في مشروع إحلال التاكسي في ظل هذه الظروف الطارئة التي يواجهونها، ورعاية لأسرهم، حيث إنه المورد الوحيد لدخل تلك الأسر.

وبالنسبة لما أثاره بعض المستفيدين من المشروع حول ارتفاع قيمة القرض، بسبب عدم تمتعهم بميزة الإعلان، كشف أمجد منير أن شركات الدعاية والإعلان انسحبت من المشروع، وتوقفت عن دفع قيمة الإعلانات ،مشيرًا إلى أن وزارة المالية ترحب بأي وكالة أو شركة إعلانات ترغب في الحصول على حق الإعلان على جسم سيارات التاكسي.