جانب من اللقاء
التقى مسئولوا وزارة التعاون الدولي، كيكو ميواه، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي، بحضور مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، حيث تم خلال اللقاء بحث أطر التعاون المشترك بين الجانبين، وبحث الجهود الوطنية المبذولة للاستثمار في رأس المال البشري، والأولويات المستقبلية في إطار استراتيجية التعاون المشتركة.
ويأتي ذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة التعاون الدولي، مع شُركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لبحث تعزيز علاقات التعاون المشتركة، ودفع رؤية الدولة التنموية 2030، من خلال اتفاقيات التمويل التنموي، وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وبحث اللقاء الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال المشروعات والمبادرات في مختلف القطاعات، كما تم التطرق إلى اللقاءات الثنائية التي عقدتها المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي، مع مسئولي الحكومة لبحث أطر التعاون المشترك.
كما تطرقت المباحثات إلى فرص التعاون المستقبلية بين مصر ومجموعة البنك الدولي على مستوى الاستثمار في رأس المال البشري، لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم وتمكين المرأة بالإضافة إلى بحث التعاون في مجال توفير الأمصال واللقاحات.
وأكدت الوزارة، على الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، موضحة أن البنك الدولي أسهم في تنفيذ العديد من المشروعات وتعزيز جهود الدولة للارتقاء بحياة المواطنين، حيث يمول مشروع تطوير التعليم بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى دفع جهود تطوير قطاع الصحة من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية والإسكان الاجتماعي.
وأشارت وزارة التعاون الدولي، إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وأطلقت الدولة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تستهدف تطوير حياة المواطنين بالريف المصري.
من جهتها وجهت المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي، الشكر للحكومة ووزارة التعاون الدولي، على انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، موضحة أن المناقشات التي تمت خلال فعاليات المنتدى تثري أجندة التمويل الإنمائي الدولية وتعزز التعاون المشترك لتحقيق التنمية المستدامة.
كما تطرقت إلى الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لمكافحة جائحة كورونا، واستمرار الجهود التنموية، وهو ما ساهم في الحفاظ على التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات الدولية وعدم تأثره بالتداعيات التي تسببت فيها الجائحة، موضحة أن الفترة الماضية قامت الدولة بجهود حثيثة لتحقيق تمكين المرأة .
يشار إلى أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى، ناقش في الجلسة الختامية، الاستثمار في رأس المال البشري، وتطرق إلى جهود الحكومة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين من خلال مبادرة حياة كريمة، وكذا المشروعات المنفذة في قطاعات التعليم والحماية الاجتماعية.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 17 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.8 مليار دولار.
