صورة ارشيفية
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الطفرة التى حدثت فى مختلف أنشطة قطاع الغاز اتسمت بالتميز والحداثة فى النتائج والأداء وهو ما جعل مصر محل اهتمام كبير فى نشاط الغاز وفى صناعة الطاقة بصفة عامة، وأن وزارة البترول تتطلع إلى المزيد من النجاحات فى صناعة الغاز الطبيعى التى شهدت تحولات وإنجازات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وأنها سعياً لتحقيق ذلك تنفذ برامج عمل طموحة فى كافة مجالات صناعة الغاز تشمل البحث والاستكشاف والإنتاج والبنية التحتية وخدمات المواطنين.
وأضافت: كما أنها تواصل العمل على جذب الاستثمارات العالمية للبحث عن الغاز الطبيعى فى مصر بمنطقة البحر المتوسط وخاصة فى منطقة غرب المتوسط والتى تمثل حجر الزاوية فى الوصول لاكتشافات جديدة مستقبلاً تدعم النمو الذى حققته مصر فى مواردها من الغاز الطبيعى خلال السنوات الأخيرة، حيث من المخطط أن يتم اسناد مناطق جديدة بالبحر المتوسط لشركات عالمية فى ضوء المزايدة الحالية التى تعد الأولى من نوعها كمزايدة رقمية تم طرحها عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (Egypt UPSTREAM Gateway) والتى من المقرر إغلاق باب تلقى العروض بشأنها نهاية الشهر الحالى.
وأشارت أن مبادرات القيادة السياسية لدعم استخدامات الغاز الطبيعى بالسوق المحلى كان لها مردود مهم ومؤثر فى الحياة اليومية للمواطنين من خلال التوسع الكبير فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى المناطق المختلفة بمصر وسرعة توصيله لقرى الريف المصرى علاوة على الطفرة الكبيرة فى عمليات تحويل السيارات لاستخدام الغاز كوقود وإنشاء المحطات الجديدة لتموين السيارات بالغاز.
وأوضحت أن الوزارة تكثف جهودها لتنفيذ تلك المبادرات الرامية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتقليل التكاليف والأعباء المالية فى ظل ما يتميز به الغاز الطبيعى من مردود اقتصادي وحضارى وبيئى، وهو ما يتم العمل عليه من خلال المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ومبادرة حياة كريمة والمبادرة الرئاسية لدعم استخدام الغاز كوقود للسيارات والتى وفرت فرصاً كبيرة لخدمة المواطنين.
ولفتت إلى توصيل الغاز الطبيعى إلى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالى الماضى ليصل إجمالى عدد الوحدات السكنية المستفيدة من الخدمة إلى 12.3 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية.
أشارت إلى أن الوحدات السكنية المقرر خدمتها بالغاز الطبيعى خلال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والمقدرة بـ 4 مليون وحدة سكنية وكذلك استمرار المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى بمعدلاته الحالية سيضيفان 7 مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة إلى الوحدات السكنية العاملة بالغاز الطبيعى كوقود.
وأوضح الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) خلال استعراضه لأهم مؤشرات الأداء لصناعة الغاز الطبيعى خلال العام المالى 2020 /2021، أن هناك 9 مناطق للبحث عن الغاز الطبيعى تم طرحها فى المزايدة العالمية التى جرى الإعلان عنها فى مارس الماضى وتم مد موعد إغلاقها حتى نهاية الشهر الحالى.
وأضاف أنه جرى توقيع 9 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى مع شركات عالمية بإجمالى استثمارات يناهز مليار دولار ومنح توقيع بلغت 24 مليون دولار، ليصل بذلك إجمالى عدد الاتفاقيات السارية فى هذا المجال إلى 44 اتفاقية بحث، لافتاً إلى التعجيل بالعمل فى مناطق الاتفاقيات الجديدة فور توقيعها والانتهاء من تنفيذ برامج المسح السيزمي ثلاثى الأبعاد باستخدام أحدث التكنولوجيات لأكثر من 33 ألف كم مربع فى إطار الأنشطة الاستكشافية بمناطق البحث عن الغاز فى البحر المتوسط.
وأشار إلى أن العام الماضى شهد تحقيق 8 اكتشافات جديدة للغاز الطبيعى بواقع كشفين بالبحر المتوسط و6 اكتشافات بالصحراء الغربية والتى أضافت احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعى تقدر بحوالى 600 مليار قدم مكعب، كما تم تنفيذ 4 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة باستثمارات أكثر من 4 مليارات دولار، وتم وضع 15 بئراً جديدة على خريطة إنتاج الغاز بمتوسط إنتاج يومى 4ر1 مليار قدم مكعب غاز وأكثر من 25 ألف برميل متكثفات.
ولفت إلى أن إجمالى متوسط إنتاج الغاز الطبيعي بلغ أكثر من 6.8 مليار قدم مكعب وأنه تم إمداد جميع القطاعات بنسبة 100% وتغطية كامل احتياجات السوق المحلى وأن متوسط الاستهلاك المحلى يومياً من الغاز الطبيعى بلغ ما يزيد على 6 مليار قدم مكعب حيث جاء قطاع الكهرباء فى مقدمة القطاعات المستهلكة للغاز بأكثر من 60% ثم قطاع الصناعة بأكثر من 22% يليه قطاع صناعة البتروكيماويات ومشتقات الغاز بنحو 11% و6% للمنازل وتموين السيارات ، وفى مجال تصدير الغاز الطبيعى يتم التصدير إلى الأردن عبر خطوط الأنابيب، وتم تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق العالمية بإجمالى 71 شحنة من مصنعى إدكو ودمياط لتصدير الغاز الطبيعى المسال على ساحل البحر المتوسط وذلك بعد استئناف العمل بمصنع دمياط بعد توقف دام 8 سنوات ، علاوة على تصدير 68 شحنة من البروبان أحد مشتقات الغاز الطبيعى مرتفعة القيمة.
وفى إطار تنفيذ مبادرات الدولة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى أوضح رئيس إيجاس أنه تم خلال العام المالى الماضى توصيل الغاز الطبيعى إلى أكثر من 1.2 مليون وحدة سكنية وهو أعلى معدل توصيل تم الوصول له منذ بداية النشاط ليصل الإجمالى منذ بدء النشاط عام 1980 إلى حوالى 12.3 مليون وحدة سكنية ، جدير بالذكر أن إقبال العملاء على المشاركة فى المشروع زاد بمعدلات غير مسبوقة نتيجة تنفيذ رؤية وزارة البترول للتخفيف عن المواطنين من خلال مبادرة تقسيط مساهمة العميل بقسط شهرى 30 جنيه على 6 سنوات بدون فوائد – مما يوفر للموازنة العامة قيمة الدعم الموجه إلى اسطوانة البوتاجاز، ليتم توفير حوالى 222 مليون أسطوانة سنوياً وقد تم توصيل عدد 385 ألف عداد مسبق الدفع للعملاء المنزليين.
كما تم توصيل الغاز لـ 61 منشأة صناعية ليصل الإجمالى إلى 2646 عميلا صناعياً، وتوصيل الغاز لـ 1666 منشأة تجارية ليصل الإجمالى إلى 1ر24 ألف مستهلك تجارى منهم حوالى 3500 مخبز بلدى من المخابز المدعومة.
وفى الوقت الذى تم فيه مد الخدمة لـ 88 منطقة يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة خلال العام 21/20 يتم تحديث الخطة القومية لتغذية باقى العملاء المتاحين بمختلف محافظات مصر للتوصيل بإضافة قرى مبادرة (حياة كريمة) التى تستهدف توصيل شبكات الغاز الطبيعى إلى 52 مركزاً و 1413 قرية وحوالى 4 مليون وخمسة وسبعون ألف وحدة سكنية ، وقد تم بالفعل توصيل الغاز إلى 59 قرية وجارى العمل فى 267 قرية ، كما تم استحداث وسائل غير تقليدية للتوصيل باستخدام ناقلات الغاز المضغوط وذلك للمناطق البعيدة عن الشبكة كمحافظة الوادى الجديد حيث تم تحويل عدد 5000 عميل بالغاز الطبيعى فى مدينة الخارجة خلال العام المالى السابق .
وفيما يخص التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى المضغوط كوقود فى السيارات تم خلال العام تحويل أكثر من 51 ألف سيارة ليصل الإجمالى إلى 370 ألف سيارة تعمل بالغاز وتم خلال العام إنشاء 27 مركز تحويل ليصل إجمالى المراكز بنهاية العام إلى 105 مركز تحويل ، وتم إنشاء وتشغيل 163 محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعى ليصل الإجمالى إلى 369 محطة.
واستمراراً لتنفيذ منظومة التحول الرقمى فى إطار البرنامج السابع بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول فقد تم ربط جميع شركات توصيل الغاز والتحصيل مع الشركة القابضة لنقل البيانات لحظياً، كما تم الانتهاء من نظام تخطيط وإدارة الموارد والأصول ERP بشركة إيجاس وربطه بوزارة البترول والثروة المعدنية
