اصدر ائتلاف شباب الثورة بيانا اليوم طالب فيه قضاة التحقيق فى أحداث قصر العيني ومجلس الوزراء، بحظر نشر أسماء الأفراد والشخصيات العامة من المطلوبين للمثول أمام القضاة لسؤالهم أو حتى توجيه الاتهامات لهم، حتى تثبت تلك الاتهامات بالأدلة؛ حفاظا على سمعة الشرفاء وعدم الإضرار بهم معنويا أمام الرأي العام قبل ثبوت التهم فى حقهم، وقال البيان أن ائتلاف شباب الثورة يتابع بكل الآسي والحزن إجراءات التحقيق التي تجري حاليا مع عدد من النشطاء السياسيين في وقائع حريق المجمع العلمي، بينما في المقابل يتم الإفراج عن قتلة الثوار في أحداث 28 يناير وجمعة الغضب وما تلاها من أحداث، وأن هدف نشر معلومات عن هذه التحقيقات يتمثل فى تحقيق ما وصفه بالاغتيال المعنوي لهؤلاء الشباب وتشويه الرموز الشبابية للثورة المصرية العظيمة.
وأشار البيان إلي الدور "القبيح" الذي تقوم به مجموعة من وسائل لإعلام الخاصة والحكومية لتشويه الثوار، مؤكدا أن أعمال العنف التي تم رصدها من جانب المتظاهرين في الفترة الأخيرة ليست سوى رد فعل تجاه قوات الشرطة والجيش تأتى في إطار الدفاع عن النفس وهو مشروع في ظل سلمية التظاهر، وخلص البيان إلى أن الفاعل الحقيقي فى أحداث العنف التى شهدتها مصر أخيرا فى شارع محمد محمود وقصر العيني هو نفس "الأيادي الخفية" التي أشعلت مقر الحزب الوطني المنحل وغرفة الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية بنفس الطريقة وباستخدام نفس الأساليب، مؤكدًا استمرار الثوار فى المطالبة باستكمال أهداف الثورة فى توفير العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
