جانب من اللقاء
على هامش الحدث الاستثنائي العالمي، معرض "إكسبو 2020 دبي"، وبهدف تعزيز سبل التعاون الاقتصادي، التقى عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، محمد سامر خليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، وبحث الجانبان أطر تطوير العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق الشراكة المثمرة والواعدة بين البلدين في مرحلة ما بعد "كوفيد19".
وأقر الطرفين خطط عمل لخلق مسارات جديدة للتكامل الاقتصادي وتطوير التبادل في بعض القطاعات المهمة من الجانبين، واتفقا على خطط مستقبلية للعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لتعزيز تدفق التجارة، كما بحثا التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا في الوقت الراهن وسبل التغلب عليها، وناقشا إمكانية الوصول إلى مستويات جديدة للتعاون من الجانب الاقتصادي والاستثماري.
أكد عبدالله بن طوق المري، على عمق العلاقات الاقتصادية والروابط العربية والأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن الشراكة بين البلدين في المجالات الاقتصادية تشهد نمواً مستمراً، وهو ما يعكس قوة ومتانة الشراكة الإماراتية السورية على مختلف الصعد، ونأمل خلال المرحلة المقبلة تنمية العلاقات لتحقيق معدلات أعلى من الشراكة بما يلبي تطلعات البلدين وإمكاناتهما الاقتصادية، والاستفادة من الفرص الجديدة وخصوصاً من خلال الاستثمار في القطاعات الحيوية والمستقبلية.
وأوضح بن طوق أن دولة الإمارات تعد أهم الشركاء التجاريين لسوريا على المستوى العالمي حيث تحتل المرتبة الأولى عربياً والثالثة عالمياً، وتستحوذ على ما يتجاوز نسبته %14 من تجارة سوريا الخارجية، مبيناً أن حجم التبادل التجاري غير النفطي خلال العام الماضي 2020 بلغ نحو 2.6 مليار درهم، وخلال النصف الأول من العام الجاري 2021 نحو مليار درهم، فيما تجاوزت قيمة الاستثمار السوري المباشر في دولة الإمارات 1.5 مليار درهم بنهاية 2019.
وأطلع نظيره وزير الاقتصاد والتجارة السوري على أبرز التطورات التي شهدها اقتصاد دولة الإمارات في ظل الإعلان عن مشاريع الخمسين وإطلاق حزمة مبادرات استراتيجية ونوعية تعزز التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة وتفتح آفاق أوسع للشراكات الاستثمارية والتجارية، واستعرض التحديثات التي شهدتها التشريعات الاقتصادية في الدولة، ولا سيما تحرير الاستثمار من خلال السماح بالتملك الأجنبي الكامل للمشاريع والشركات بنسبة 100% في كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية باستثناء أنشطة محدودة ذات أثر استراتيجي بالنسبة للدولة، الأمر الذي يعزز فرص المستثمرين والشركات السورية الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها في دولة الإمارات.
ومن جانبه، أكد محمد خليل، على قوة العلاقات السورية الإماراتية، وحرص بلاده على توسيع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتطوير الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين بالتركيز على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد محركاً رئيسياً وداعماً أساسياً لاقتصاد البلدين.
وقدم خليل عرضاً لأحدث القوانين الاقتصادية في الجمهورية السورية وخاصة قانون الاستثمار الصادر مؤخراً، والذي يوفر بيئة استثمارية مناسبة ومزايا وتسهيلات جذابة لمرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتشجع المستثمرين لإقامة المشاريع في كافة المجالات.
وهنأ دولة الإمارات على تدشين فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي في ظل التحديات الاستثنائية التي تفرضها جائحة "كوفيد 19"، مؤكداً أن المعرض يقدم فرصة ذهبية لفتح قنوات التواصل وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات وتعزيز التعاون بين الدول.
واستعرض اللقاء خطط تنويع الفرص الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وتم الاتفاق على إعادة تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي، بهدف تشجيع التبادل التجاري والاستثماري والتعاون على الصعيد الاقتصادي بين البلدين.
