صورة ارشيفية
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة اطلقت العديد من المبادرات بهدف اشراك المصريين فى الخارج فى خطط التنمية والذى يعد هدف اصيل طبقا لرؤية مصر 2030، والتى أعمل على اشراك كافة فئات المجتمع والمصريين فى الخارج لاشراكهم فى خطط التنمية .
وأكدت وزيرة التخطيط خلال فاعليات مؤتمر دور التحويلات النقدية فى زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة أن الحكومة عملت على زياده حجم الانفاق العام خلال السنوات الخمس الأخيرة والقيام بتنفيذ عدد من المبادرات منها مبادرة حياة كريمة.
وأشارت السعيد إلى أن التداعيات الاقتصادية لازمة كورونا ساهمت فى تاثر جميع اقتصاديات دول العالم ومنها مصر، لافتا إلى 114 مليون شخص فقدوا وظائفهم خلال 2020، بالاضافة إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة، بجانب فقد العديد من الدول مصادر التمويل الدولية .
وأكدت أن مصر استطاعت تحقيق معدلات نمو بلغ 3.6% رغم ازمة كوفيد نتيجة للسياسات الاستباقية التى قامت بها مصر مما ساعد مصر فى الصمود امام الجائحة .
وأشارات إلى أن نسر ضحت العديد من الاستثمارات العامة الهادفة إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي، مؤكدة أنه تم تحقيق معدلات نمو تصاعدية في السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ معدل النمو 5.6% في النصف الأول من عام 19/2020، قبل تفشي وباء كورونا، ورغم الأزمة، حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 3.6% خلال 19/2020.
وحول تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص أشارت وزيرة التخطيط إلى دور صندوق مصر السيادي الذي يعمل كواحد من أكثر الآليات موثوقية لخلق فرص شراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل أكثر فاعلية، موضحة أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على الأصول غير المستغلة في مصر، إلى جانب تحقيق فوائض مالية مستدامة، من خلال تصميم منتجات استثمارية تحفز الشراكة مع القطاع الخاص.
ووأضحت السعيد برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يعد المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي يستهدف إصلاحات هيكلية جريئة وبناءة من أجل تشجيع النمو الشامل، وخلق فرص عمل جديدة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر في من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى تغيير هيكل الاقتصاد من خلال زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات رائدة هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعن تحويلات العاملين بالخارج أكدت السعيد أن مصر شهدت قفزة فى حجم التحويلات لحيثزلدت 70% خلال العام الحالى وبلغت حوالى 31.4 مليار دولار.
