قال عبد السلام الخولاني المسنق العام لشركات استصلاح الاراضي ان المفاوضات مع بنكي الاهلي ومصر اسفرت عن موافقتهما علي سداد الشركات اصل الدين البالغ 700 مليون جنيه، وإسقاطالفوائد المحملة علي الدين والتي بلغت 1,2 مليار جنيه بشرط الانتهاء من سدادها خلال عامين، أو تخفيض جزء من قيمة المديونية التي يصل اجماليها الي 1,9 مليار جنيه وجدولتها علي مراحل .

وكان رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري أصدر قرارا منذ أسبوع قضى بتبعية الشركات الخمس إلي الدولة، وانشاء شركة قابضة للاستصلاح تضم تلك الشركات، وتكون اولي خطواته تشكيل لجنة لاتمام التسوية مع البنوك والانتهاء من الهيكل المالي والفني لباقي الشركات، بحسب ما نشرته جريدة البورصة .

واضاف الخولاني ان الجمعية العمومية للشركة القومية للتشييد والتعمير والتي لاتزال تلك الشركات تابعة لها حتي الآن ستقرر التنازل عن الشركات الي وزارة الزراعة عبر ذراعها الجديدة الشركة القابضة لاستصلاح الاراضي الجديدة في الجمعية العمومية المقرر انعقادها 26 يناير الجاري .

واوضح المنسق العام للشركات انه تم الاتفاق مع بنكي الاستثمار القومي والائتمان الزراعي لتقديم قروض بفائدة تدور حول 4% علي ان تقوم هذه الشركات بتسليم 20% من كل فدان للخريجين وبيع 80% للمستثمرين.

ويتجاوز نصيب بنك مصر من المديونية المليار جنيه من اجمالي المديونية البالغة 1,9 مليار جنيه لخمس شركات هي العقارية لاستصلاح الاراضي وريجوا والعامة وكوم امبو الي جانب شركات مساهمة البحيرة، بينما انتهت شركة كوم امبو من تسوية جزء كبير من مديونيتها ولم يتبق سوي 2 مليون جنيه فقط .