كشف عاصم عبد المعطي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق وزميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا عن العديد من المخالفات والقضايا التي تخص أداء الجهاز المركزي للمحاسبات المصري إبان عصر " مبارك " وحتى الآن .

وقال عبد المعطي في حوار خاص لـ " الخبر الاقتصادي " - يتم نشره علي حلقات –ان قوانين الجهاز المركزي للمحاسبات تتعارض مع اتفاقيتي الشفافية الدولية والأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واللتين تنصان على وضع نظام للرقابة على إنفاق المال العام والذمة المالية لذوي المناصب العامة، حيث يمكن وضع قيود على الفاسدين وتحركاتهم عبر الدول، وبشكلٍ يتيح لأي دولةٍ محاسبتهم على تصرفاتهم.

كما اشار إلى ان التعديلات الأخيرة التي تم إدخالها علي قانون الجهاز تسببت في انتشار الفساد وكثرة المخالفات بالمركزي للمحاسباتالذي يخضع لقانون رقم 188 لسنة 88 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 97،  لافتا أن الهدف من تعديل القانون هو نقل تبعية لرئيس الجمهورية وهو رئيس السلطه التنفيذية التي يراقب عليها الجهاز متسائلا كيف يكون تابعا ورقيبا علي رئيسه في نفس الوقت ؟!!

وأضاف: لقد قلص تعديل القانون بنقل تبعية الجهاز الي رئاسة الجمهورية من دور الجهاز المركزى للمحاسبات رغم عراقته فى القيام فى حماية المال العام،  بل ومشاركة بعض قياداته فى دعم رءوس النظـام الفاسـد السابق بالقول والعمل، وتعطيل رقابة الجهاز لجهات بعينها كـان أهمهـا رئاسـة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء .

كما ان المشرع ألزم الجهاز بتقديم العديد مـن التقـارير إلـى السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الـوزراء وإلـى الجهات الخاضعة لرقابته لتقوم بتصويب اﻷخطاء التى تكشـفت نتيجـة ممارسـة الجهاز لدوره الرقابى ، و اتخاذ اﻹجراءات التى   تحول دون تكرارها فـى المسـتقبل ومحاسبة المسئولين عن ارتكابها , اضافة الي ان التعديل افقد فاعلية تقارير الجهاز واصبح عدم الرد عليها مجرد مخالفة ادارية لدي الجهات الخاضعه لرقابة الجهاز  وفقا لـ " عبد المعطي " .

وطالب عبد المعطي بضرورة إعادة النظر فى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات باعتباره جهاز الرقابة الأعلى فى الدولة، ومنحه الاستقلال الكافى عن جميع سلطات الدولة، لأن رقابته تشمل كل التصرفات المالية لكل سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية   علاوة علي ضرورة إخراج تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات من الإدراج وتنفيذ ما بها، وهو الأمر الذى من شأنه إعادة مليارات الجنيهات  للدولة.

ونوه وكيل الجهاز الاسبق علي ضرورة ان يضم الدستور الجديد مواد تنص على استقلالية الجهاز وصلاحياته وفاعلية تقاريره وعلانيتها ومن ثم إعادة النظر فى التشريعات المعيبة التى لعبت دورا كبيرا فى انتشار الفساد وسهلت الاستيلاء على الأموال العامة وأهمها قوانين المناقصات والمزايدات والتصرف فى أراضى الدولة، والنصوص التى تعرقل محاكمة ومحاسبة الوزراء.