بدأت وزارة المالية اليوم أولى جلسات التفاوض مع بعثة صندوق النقد الدولى التى وصلت القاهرة مساء امس الاول الى مصر، لاتمام اتفاق ائتمانى مدته عاما بقيمة 3 مليارات دولار، لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة المالية ان الحكومة ملتزمة ببرنامج للاصلاحات الاقتصادية، على ان يقوم الصندوق بمساعدة الحكومة على اتمام هذه الاصلاحات من خلال الخبراء الموجودين لديه، مشيرة الى أن الحكومة تواصل الاصلاحات الاقتصادية من خلال زيادة معدل الضريبة على منتجات التبغ بما يتراوح بين 40 و50 % وزيادة الشفافية ونشر المعلومات المتعلقة بالميزانية لضمان تحقيق أهدافنا المالية وتعزيز الاستخدام الفعال والشفاف للمالية.
وتضمن برنامج الحكومة المصرية للاصلاحات الذى خبراء بوزارة المالية - وحصل الخبر الاقتصادى على نسخة منه - إصلاح حساب الخزانة الحالي وتحسين النظم الحكومية لإدارة النقد ووضع نظام مالى تحت مسمى إدارة النظام (GFMIS) لقطاع الصحة والتعليم لتحسين النفقات على الاجلين القصير والمتوسط و تعزيز عمليات الدفع، ومراجعة الحسابات، وتعزيز إجراءات تقديم التقارير، ونشر الحسابات المالية والصناديق الخاصة، الى جانب عدد من الإصلاحات الهيكلية الأساسية اللازمة لتحسين كفاءة الإنفاق العام في مصر، وزيادة الموارد المتاحة لتمويل الميزانية.
وحدد البرنامج - على الاجل الطويل – عدد من الاصلاحات تشمل تنفيذ ضريبة القيمة المضافة والانتقال من ضريبة المبيعات الحالية لهيكل ضريبة القيمة المضافة، للمساعدة على تعزيز كفاءة الضرائب.
كما شمل البرنامج إصلاح الدعم في مصر، ولا سيما ان سياسة "دعم الوقود" التى لا تتسم بالكفاءة، ومن المقرر ان يتم الاستعاضة عنها تدريجيا باساليب، مع اتخاذ تدابير حاسمة لتحسين فعالية الإنفاق العام وتعزيز الدعم المالي على المدى المتوسط.
وشمل البرنامج ايضا وضع استراتيجية لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، بما يصب فى صالح الفقراء، وزيادة الخدمات الاجتماعية ومعالجة النقص في القطاع السكني وتحسين العدالة الاجتماعية، وتوفير الحوافز لاستخدام أكثر عقلانية للموارد البلاد الطبيعية.
وعلى صعيد السياسة النقدية، اوضح البرنامج أنه سيتم اخذ التدابير اللازمة من أجل الحد من التضخم على المدى المتوسط، إلى مستوى قريب من معدل التضخم لدى الشركاء التجاريين، فى ظل توقعات ببقاء معدلات التضخم مستقرة على نطاق واسع في السنة المالية المقبلة.
وتضمن البرنامج وضع تدابير لتسهيل إدارة السيولة، بهدف تقديم المزيد من الاستقرار فى معدلات الفائدة قصيرة الأجل، على أن يلتزم البنك المركزي بالحفاظ على سعر الصرف المرن، والحفاظ على الإشراف الدقيق على جميع البنوك للتأكد من توقع ومعالجة اى ضعف مالى في مرحلة مبكرة، ووجود نظام مصرفي سليم، وتوفيرالائتمان الكافي لنمو القطاع الخاص والتنمية، مع تعزيز نوعية الرقابة المصرفية، من خلال اعتماد معايير "بازل الثانية".
وتعتزم الحكومة تبسيط وزيادة شفافية الأعمال وتبسيط اجراءات التسجيل والترخيص التجاري، وتبسيط الإجراءات للمستوردين والمصدرين، والتقليل من الوقت لتسجيل فروع الشركات الأجنبية.
واقرت الحكومة فى البرنامج بتنفيذ مبادرة جديدة لتوفير الموارد اللازمة لضمان مخاطر الائتمان، لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على قدر أكبر من التمويل المصرفي، كما تعتزم الحكومة أيضا إعادة تشغيل برنامج شراكات القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع الاستثمارية "الهامة" لتعزيز القدرة التنافسية لمصر.
