أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام الحالى عن خطة تتضمن العديد من المحاور الرئيسية أهمها تطبيق نشاط صكوك التمويل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية .

ويأتي ذلك بعد سلسلة من الإرجاءات من قبل الهيئة، نظرا للاحداث التى تمر بها مصرعلى الصعيد السياسي خلال العام الحالى .

وانتهت الهيئة من كافة الأمور المتعلقة ببدء تدشين آلية صكوك التمويل بالسوق، ويعتبر اختيار صكوك التمويل لتفعيل بعض الآليات بالسوق لتدعيم قدرتها على تحقيق الهدف المنتظر من وراء تفعيلها ، خاصة خلال الفترة الحالية فى ظل كثرة التحديات والأحداث المتتالية .

كذلك إصدار اللائحة الخاصة بصناديق الاستثمار التى تم إرجاؤها منذ نهاية 2010، نظرا للظروف الاقتصادية غير المستقرة بعد أن انتهت الهيئة من اعدادها تماما .

وقالت الهيئة إنها تراعى فى هذه اللائحة المعايير العالمية المنظمة لعمل الصناديق بعد أن تم إجراء تعديلات عليها، أبرزها أن يتخذ الصندوق شكل شركة بحيث يتم الفصل بين الشركة المؤسسة للصندوق والصندوق نفسه، على أن يكون أكثر توافقا مع القانون، ويعالج المشكلة الأساسية التى كانت تواجه صناديق الاستثمار بشكل عام والصناديق العقارية بشكل خاص.

وكشفت خطة الهيئة عن إعداد مشروع قانون لتنظيم تخارج المساهمين الرئيسيين والاستراتيجيين من الشركات، بهدف إحداث توزان في ملكية الشركات وتلافى المشكلات التى تحدث عند قيام المساهمين الرئيسيين ببيع حصصهم دون علم الاقلية .

ويمنع مشروع قانون تخارج المساهمين أى مساهم من بيع حصصه فى الشركة ولكن سينظمه من خلال الافصاح المسبق ووضع آليات للتخارج، من خلال عروض البيع، تماما كما هو الحال فى عروض الاستحواذ والشراء، بالاضافة أن القانون ينظم عمليات الشراء والاستحواذ ، ما يجعل هناك حتمية بضرورة وجود قانون ينظم أيضا عمليات التخارج من الشركات .

ويهدف مشروع قانون التخارج إلى منع تفتيت الملكيات فى الشركات، خاصة أن القانون الجديد يتضمن الاعلان عن عروض علنية ومسبقة لبيع حصص المساهمين الرئيسيين فى الشركات على أن تحدد النسب الواجب تطبيق ذلك عليها فور الانتهاء من مشروع القانون.