حذر البنك الدولي في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي يصدر مرتين في العام الثلاثاء من تباطؤ الاقتصاد العالمي حيث يخشى من أن يؤثر على الدول النامية.

وتعطي التوقعات الاقتصادية الجديدة للبنك الدولي ارتفاعا في اجمالي الناتج المحلي العالمي 2,5% في العام 2012 بعد نمو قدر بمعدل 2,7% في العام 2011.

وهذا التوقع الجديد هو أقل من 1,1 نقطة لما نشره البنك في حزيران/يونيو، عندما عول ايضا على نمو متسارع في الاقتصاد العالمي.

وبحسب البنك الدولي فإن النمو سيتحسن في العام 2013 وسيصل الى 3,1%.

وجاء في التقرير ان "الاقتصاد العالمي دخل مرحلة صعبة فيها هشاشة ومخاطر ملحوظة بالتراجع".

وفي وقت يبدو فيه ان اي أزمة مالية لا تزال تحت السيطرة الا ان التقرير اشار الى "مخاطر شلل اكبر بكثير للاسواق المالية وحصول أزمة عالمية شبيهة بحجمها بالأزمة الناجمة عن مصرف ليمان براذرز لا تزال قائمة".

وحذر من ان الدول الثرية لا يمكنها ان تعتمد على تعاون الاسواق لتمويل عجزها وديونها المتزايدة.

واضاف انه في حال حصول "ازمة كبيرة" فان الدول ستضطر الى الحد من نفقاتها مما يمكن ان يزيد الازمة سوءا.

ويتوقع البنك الدولي في تقريره نموا بـ 5,4% في الدول النامية بينما لن يتجاوز هذا النمو في "الدول الثرية" اكثر من 1,4%، اذ عول التقرير على تراجع في الناتج الداخلي المحلي بنسبة 0,3% في منطقة اليورو.

واعتبر اقتصاديو البنك الدولي ان "تباطؤ النمو بات ملموسا في تراجع المبادلات العالمية وتراجع اسعار السلع الاساسية".

واضافوا ان تقدم حجم المبادلات العالمية قد تراجع بمعدل 6,6% في العام 2011 (مقابل 12,4% في 2010 وهو عام النهوض للاقتصاد العالمي) وهو سيواصل تراجعه في العام 2012 ليصل الى 4,7%.

وحذر البنك الدولي من انه على "الدول النامية ان تستعد لمخاطر تراجع جديدة في حين ان ازمة الديون في منطقة اليور وضعف النمو في عدد كبير من الاقتصادات الناشئة الكبرى سيؤثر سلبا على توقعات النمو في العالم".

وشدد المعد الرئيسي للتقرير اندرو بورنز في تسجيل فيديو عرضه البنك الدولي على موقعه الالكتروني على وجود "الكثير من الشكوك" حول الاقتصاد العالمي وان الخطر الرئيسي في توقعات البنك الدولي هو ان تكون متفائلة اكثر مما يلزم.

ولا تزال الآفاق مواتية في غالبية الدول ذات الدخل المحدود الا ان بورنز حذر من انه اذا "تفاقمت الازمة فان احدا لن يكون في مأمن" وان "معدلات النمو في الدول الثرية او النامية على حد سواء يمكن ان تشهد انهيارا موازيا او حتى اكبر مما حصل في 2008-2009".

وفي الوقت الحالي، ترتفع نسب الفوائد للدول النامية في الاسواق المالية الدولية بينما تراجع ضخ السيولة في تلك الدول ب45% خلال فترة عام في النصف الثاني من العام 2011 بحسب البنك الدولي والذي حث تقريره دول الجنوب على "الاستعداد للاسوأ".

ولتفادي حصول أزمة في التمويل، نصح البنك الدولي دول الجنوب "باعادة تمويل عجزها في الميزانية" طالما هي قادرة على ذلك وبـ"اعطاء الاولوية الى نفقات الضمان الاجتماعي والبنى التحتية" وبـ"اخضاع مصارفها لاختبارات المقاومة".

الا ان البنك اعتبر ان تراجع اسعار المواد الاولية يساهم في "تراجع التضخم العالمي في غالبية الدول النامية الا ان "مسألة الامن الغذائي لغالبية السكان الاكثر فقرا خصوصا في القرن الافريقي لا تزال تشكل مصدرا للقلق".