يرى العديد من المستثمرين الصكوك الخليجية خيارًا استثماريًا آمنًا في ظل استمرار التقلبات في أسواق الأسهم الإقليمية.

وقد أعلن البنك الإماراتي الإسلامي وهو وحدة تابعة لبنك الإمارات دبي الوطني مؤخرًا عن استكماله لعملية إصدار صكوك مستحقة في 2017 بقيمة 500 مليون دولار (1.8 مليار درهم). وفي الاسبوع الماضي أيضا, شهد الاكتتاب على صكوك بنك الخليج الأول اقبالا واسعا من جانب المستثمرين حيث تمت تغطية الاكتتاب على هذه الصكوك البالغة قيمتها 500 مليون دولار بمعدل 2.8 أضعاف وانتهي بقيمة اجمالية تبلغ 1.4 مليار دولار. ويذكر ان العديد من البنوك الاماراتية أصدرت سندات اسلامية في الاسابيع الاخيرة الماضية وخاصة بنوك دبي.

وقال أحد  المدير التنفيذيين بشركة ماسة كابيتال ان نمو الطلب على الصكوك نابع من الضرورة نتيجة لاوضاع الائتمان الصعبة ولأن المستثمرين الاذكياء يسعون وراء تنويع محافظهم الاستثمارية والاقبال على الاصول الآمنة والمرتفعة العائد.

وأضاف أن اسواق رأس المال تحتاج الى التطوير وتقديم اكثر من الاسهم والعقارات كفئة أصول ذات جدوي عالية وأن سوق الصكوك أصبحت اهميتها تتزايد بالنسبة لأي مؤسسة تسعى وراء التمويل.

ويأتي ارتفاع الشهية على الصكوك في ظل استمرار الاضطرابات في اسواق الاسهم التي شهدت هبوطا وتراجعًا في احجام التداول خلال السنوات الاخيرة الماضية.

ومنذ بداية العام وحتى الآن, ارتفعت مبيعات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي الى 1.3 مليار دولار وهي أفضل بداية لعام منذ 2006, وفقا لبيانات بلومبرج.

ويرى بعض الخبراء ان اصدار الصكوك في السعودية من المتوقع ان تشهد اعلى مستوياتها على الاطلاق في العام الحالى من حيث عدد المصدرين وكمية الأموال التي سيتم تجميعها من إصدار السندات الإسلامية.