كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن توقيع 99 اتفاقية خلال الست سنوات الماضية، تتمثل أهميتها في الاتفاق مع الشريك الأجنبي عن عمليات البحث والتنقيب وإلزامه بإنفاق الحد الأدنى من الالتزامات المالية والحد الأدنى من الالتزامات الفنية، مؤكدًا على أن يتم الحصول على ضمانات مالية، والتزمت الشركات بذلك ووصل الحد الأدنى لـ17 مليار دولار خلال السنوات الست الماضية.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، تحت عنوان،"مصر مركزًا اقليميًا لتداول البترول والغاز.. الفرص والتحديات" وبحضور عدد من ممثلي الشركات العاملة في مصر والخبراء المصريين والعرب والأجانب في القطاع.
وأضاف، أن قطاع البترول لا يصدر بيانات من أجل "الشو الإعلامي" ولكن بيانات مدعوة بأرقام وإحصائيات علمية ومالية تم تحقيقها على أرض الواقع، وعلى سبيل المثال فقد تم تخفيض مديونيات الشركاء الأجانت من 6.3 مليار دولار لتصل إلى 845 مليون دولار فقط، وهو أحد الإنجازات الهامة التي يعتز ويفخر بها قطاع البترول.
